الإرهاب.. أصابع اتهام نحو مواقع التواصل

26/05/2017
بين حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة محتوى خيط رفيع يثير جدلا متصاعدا في الآونة الأخيرة آخر الدعوات إلى مراقبة ما ينشر على هذه المنصات جاء في تقرير للجنة في أعضاء البرلمان البريطاني أكد سهولة الحصول على مواد متطرفة على كل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب تشمل هذه المواد منشورات تدعو إلى العنف والكراهية أو تجند الإرهابيين أو تعمل في استغلال الأطفال ركز التقرير على أن المواد التي تنشرها الجماعات المتشددة لا يتم حذفها حتى بعد الإبلاغ عنها وهو ما وضع شركات مواقع التواصل في مرمى الاتهام بالتقاعس عن التعامل مع المواد غير القانونية هذا التقاعس في القانون البريطاني يعرض الشبكات الاجتماعية إلى الملاحقة الجنائية بتهمة تشجيع وتوزيع المحتوى غير المشروع وهو فعلا ما صادقت عليه الحكومة الألمانية قبل أسابيع بتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو إن لم تحدث المواد التي تحض على الكراهية هذا التوجه انتقده الكثيرون بأنه يحد من حرية التعبير ووصفه البعض بالخطأ الذي يحول هذه المواقع إلى شرطة تراقب المحتوى على الجانب الآخر ردت شركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب بأن لها خططا لتحسين برنامجها الخاص بالتعرف على الدعاية إرهابية وإنه لا مصلحة لها في جني الأموال من وراء المحتوى غير المشروع أما فيس بوك فردت على أعضاء البرلمان البريطاني بأنها تراجع طريقة تعاملها مع المقاطع العنيفة وغير المشروعة خاصة بعد عملية قتل وانتحار على خدمة فيس بوك لايف وبين المطالب الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي تتصاعد المخاوف من انتشار المواد التي تشجع على الكراهية وتتصاعد معها مخاوف أخرى من انتهاكات للخصوصية والحد من حرية النشر والتعبير