دور المؤسسات في النظام السياسي الإيراني وحدود صلاحياتها

16/05/2017
نظام الحكم في إيران يقوم على أساس الجمهورية بالمعنى المدني والسياسي وعلى أساس الدين بالمعنى الديني والشرعي وعليه في البلاد جمهورية إسلامية أما مؤسسات اتخاذ القرار متعددة أبرزها المرشد وهو الولي الفقيه إضافة إلى السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة والرئيس والسلطة التشريعية أو البرلمان والسلطة القضائية هناك أيضا مجالس لها القول الفصل وهي مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور المرشد يتبوئ أعلى منصب سياسي وعسكري في البلاد فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة كما أنه الولي الفقيه بحسب الدستور الإيراني ولديه ولاية شبه مطلقة يحدد المرشد السياسات العامة للبلاد وتكون ملزمة لكل المؤسسات وله الحق في أن يبطل أي قرار بما في ذلك قرارات رئيس الجمهورية مجلس خبراء القيادة يضم ثمانية وثمانين عضوا هم حصريا من الفقهاء وينتخب أعضاؤه بالاقتراع المباشر لمدة ثماني سنوات يقوم هذا المجلس بسن قوانينه بنفسه ويصدر تقريرا سريا كل ستة أشهر ويبقى غير معلن يتضمن تقويم النصف السنوي لأداء المرشد وسياساته وله الحق في حجب الثقة عنه وعزله المجلس الآخر هو مجلس صيانة الدستور ويتكون من 12 عضوا معينا ستة منهم من رجال الدين الفقهاء يعينهم المرشد بشكل مباشر وستة من خبراء القانون الدستوري والمدني وهم من المدنيين وهؤلاء يعينهم رئيس السلطة القضائية بعد حصولهم على ثقة البرلمان يمارس المجلس دور الرقابة والتصديق على كل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية كما يراقب الانتخابات ويصدق على نتائجها ورأيه حاسم في تحديد أهلية أي مترشح لها رئيس الجمهورية الإيرانية هو الرجل الثاني في البلاد سياسيا بعد المرشد وينتخب بالاقتراع الشعبي المباشر وذلك كل أربع سنوات يرأس الحكومة ومجلس الأمن القومي الأعلى والمجلس الأعلى للثورة بالمعنى الاجتماعي والثقافي كما يشكل الحكومة ويعرضها على البرلمان لمنحها الثقة وينظم العلاقة بين السلطات الثلاث في البلاد آخر المجالس هو مجلس الشورى الإسلامي أو البرلمان ويتألف من 290 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر لمدة أربع سنوات يمنح البرلمان الثقة لمجلس الوزراء ويمكن أن يوجه أسئلة إليه هو رئيس الجمهورية ويحجب الثقة عن الوزراء