تجدد الاحتجاجات بتونس ضد المصالحة مع الفساد

13/05/2017
قرعت طبول المواجهة ونادت أحزاب معارضة ومنظمات مدنية ألا تطبع مع الفساد ولا تسامح مع الفاسدين إلا في إطار قانون العدالة الانتقالية وبما يضمنه دستور البلاد الرغبة في تمرير القانون بالقوة رغم الإرادة الشعبية أو الرأي العام الشعبي المناوئ لهذا القانون الذي يعتبره في جملته يعني محاولة لتبييض الفساد والفاسدين وخاصة من ناحية اخرى القانون يتضمن فصول فيها انتهاكات صارخة التحشيد ضد مشروع القانون في تصاعد والتنسيق بين القوى السياسية والمدنية والبرلمانية على أشده والغاية واحدة تصر المعارضة على سحب مشروع القانون الرئاسي ليبقى الشارع في انتظار موقف جديد من رئاسة الجمهورية أو حسم من البرلمان رئاسة الجمهورية قالت إن الحل يجب أن يكون باحترام المؤسسات الدستورية بعيدا عن دعوات التحشيد والعصيان المدني لأن ذلك يخل بدور مؤسسات الدولة رئيس الجمهورية في نطاق صلاحياته الدستورية قام بمبادرة باهية ولا مش باهية هو يعتقد أن ذلك هو الحل لكن المجلس ويش يشوف وإحنا عندنا ثقة في المجلس مع تصاعد حدة الاختلاف يبقى البرلمان الأمل والحكم في الآن نفسه رافضي القانون فقراره سيكون حاسما في وضع حد لاحتجاجاتهم أو في تأجيجها لطفي حجي الجزيرة تونس