إقرار الموازنة الإيرانية بعد جدل بشأن رواتب كبار الموظفين

07/03/2017
لم يكن تبرير مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة دولار كراتب شهري لكبار موظفي الدولة بالأمر السهل في موازنة إيران للسنة المالية الجديدة فالرقم أعاد إلى الواجهة ما بات يعرف في إيران بالرواتب الخيالية كثرت الانتقادات حتى خرج رئيس البرلمان عن هدوئه المعهود لماذا تعلنون خلافا للحقيقة بأن البرلمان قنن الرواتب الخيالية وأنتم تعلمون بأن ذلك كذب توضيحات لاريجاني لم تفلح في الإبقاء على قانون الرواتب الجديد فاضطر النواب إلى تخفيضها إلى أربعة آلاف دولار أما موازنة الدفاع فقد ارتفعت بنسبة 21 في المائة وبهذا تصل نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو مائة وخمسة وعشرين في المائة لقد أخذنا مليار ومائتي مليون دولار من صندوق التنمية الوطنية لدعم بنيتها الدفاعية كما حددنا مداخيل لدعم الجانب الدفاعي حصة النفط في الموازنة زادت بنسبة 13 في المائة مقارنة بالسنة الماضية وحددت الحكومة سعرا للبرميل بين 50 و55 دولارا بينما تتوقع أن تصل قيمة المبيعات إلى ثلاث وعشرين مليار دولار شعار الابتعاد عن النفط غير منطقي بل الحكومة زادت من اعتمادها عليه لأن اقتصادنا ليس قويا بما يكفي وتبدأ الحكومة من خلال موازنة هذا العام بتطبيق الاختباري لضريبة القيمة المضافة ضمن مساعيها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل إضافة إلى إصدار سندات خزينة يبدو أن النمو الاقتصادي في إيران لا يزال محكوما بسيطرة النفط بنسبة خمسة في المائة التي حددتها الحكومة كنسبة نمو للسنة المقبلة ترتبط بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق العالمية ليبقى النفط صاحب القول الفصل في الاقتصاد الإيراني نور الدين الدغير الجزيرة طهران