جدل بشأن فروق تسعير مشتقات النفط في الأردن

12/03/2017
حديث عن إيرادات بالمليارات تجنيها الحكومة الأردنية ولا تظهر في بيانات موازنة الدولة يقول عضو مجلس النواب صداح الحباشنة أن عائدات الجمارك السنوية تفوق 14 مليار دولار المحروقات 3 مليار الجمارك عشرة مليار الكهرباء 2 مليار تكاثرت الأسئلة أين تذهب هذه المليارات وهل الحكومة تتوسع في أرباحها من المحروقات على حساب المستهلكين هناك خبير اقتصادي جانبه الصواب بعرض الأرقام انتقلت الحكومة أيضا إلى مخاطبة الرأي العام مباشرة سعيا للحد من تفاعلات حديث الزبيدي فقد هوجم الزبيدي ومنع من الكتابة لعدة أيام وعاد بعد ذلك ليقول للرأي العام أن الأرقام التي تحدثت عنها ليست صحيحة تقول الحكومة إن معادلة الأسعار معلنة ومتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة نفترض سعر معين يثبت في الموازنة كان مثبتا في إلى 60 دولار ونقوم بتحصيل ضرائب للدولة التي تورد بالكامل للخزينة لا يوجد لا يوجد حسابات لا لوزارة الطاقة ولها حسابات لأي جهة أخرى وتقوم بالاستيراد كانت الحكومة قد أزالت دعمها للمحروقات وأخضعتها لتقلبات الأسعار العالمية لكنها في المقابل حملت هذه المشتقات أنواعا شتى من الضرائب والرسوم حيث حصلت الجزيرة على وثائق تشير إلى أن أسعار المحروقات ترتفع بسبب تعدد البنود التي تفرضها الحكومة من أجل تحقيق إيرادات سنوية إذ يتوقع أن تصل هذا العام إلى ما يقارب مليارا وأربعمائة مليون دولار معدل هذه الإرادات في شهر مارس الحالي يبلغ 113 مليون دولار على النحو التالي ضرائب ورسوم بمبلغ 46 مليون دولار بدلفروقات الموازنة ستة ملايين دولار دعم الموازنة 23 مليون دولار بدل توفير مخزون إستراتيجي 29 مليون دولار بدل دعم الخزينة لدى المصفاة ثمانية عشر مليون دولار يقابلها تسعة ملايين دولار بالسالب بدل فرق السعر يتم استيراد مشتقات النفط عن طريق شركة مصفاة البترول الأردنية وهي من شركات المساهمة العامة نصيب الحكومة فيها 1 بالمئة فقط إضافة إلى شركات تسويق أخرى تركز استيرادها اليوم على مادة الديزل الحكومة عليها أن تثبت أنها صادقة كيف تثبت أنها صادقة عليها أن تظهر كل التفاصيل عليها أن تظهر كلف الشراء بفواتير موثقة وتقول أنا أشتري النفط بهذا السعر قصة الطاقة حديث الأردنيين بحقائقها وتهويلاته بدءا من اعتماد البلاد بالكامل على استيراد حاجتها من الطاقة من الخارج مرورا بجدلية وجود النفط من عدمه والتأخر لعقود استخراج الزيت الصخري وصولا إلى الجدل حول أسعار المشتقات النفطية