أزمة أسعار المحروقات في الأردن

11/03/2017
حديث عن إيرادات بالمليارات تجنيها الحكومة الأردنية ولا تظهر في بيانات موازنة الدولة يقول عضو مجلس النواب صداح الحباشنة أن عائدات الجمارك السنوية تفوق 14 مليار دولار وسبق حديث الحباشنه بأيام حوار تلفزيوني سرعان ما انتشر في منصات التواصل الاجتماعي خالد الزبيدي كاتب ومحلل اقتصادي يقول إن فروق تسعير المشتقات النفطية في البلاد تفوق ما تعلنه الحكومة بنحو خمسة مليارات ونصف المليار دولار تكاثرت الأسئلة أين تذهب هذه المليارات وهل الحكومة تتوسع في أرباحها من المحروقات على حساب المستهلكين هناك خبير اقتصادي جانبه الصواب بعرض الأرقام انتقلت الحكومة أيضا إلى مخاطبة الرأي العام مباشرة سعيا للحد من تفاعلات حديث الزبيدي فقد هوجم الزبيدي ومنع من الكتابة لعدة أيام وعاد بعد ذلك ليقول للرأي العام أن الأرقام التي تحدث عنها ليست صحيحة تقول الحكومة إن معادلة الأسعار معلنة ومتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة وإنها لا تمارس دور التاجر في مواجهة المستهلك وإنه لا أرقام ولا عوائد سرية لها في ملف الطاقة نفترض سعر معين يثبت في الموازنة كان مثبت في على 60 دولار ونقوم بتحصيل ضرائب للدولة التي تورد بالكامل للخزينة لا يوجد لا يوجد حسابات لا لوزارة الطاقة ولا لأي جهة أخرى تقوم بالاستيراد الاستيراد يتم من قبل شركات التسويق ومصفاة البترول والإراد المتحصل يتم تحصيله مباشرة ويورد إلى خزينة الدولة ولا يوجد أي لبس في هذا الموضوع كانت الحكومة قد أزالت دعمها للمحروقات وأخضعتها لتقلبات الأسعار العالمية لكنها في المقابل حملت هذه المشتقات أنواعا شتى من الضرائب والرسوم حيث حصلت الجزيرة على وثائق تشير إلى أن أسعار المحروقات ترتفع بسبب تعدد البنود التي تفرضها الحكومة من أجل تحقيق إيرادات سنوية إذ يتوقع أن تصل هذا العام إلى ما يقارب مليارا وأربعمائة مليون دولار معدل هذه الإرادات في شهر مارس الحالي يبلغ 113مليون دولار على النحو التالي ضرائب ورسوم بمبلغ 46 مليون دولار بدل فروقات الموازنة ستة ملايين دولار دعم الموازنة 23 مليون دولار بدل توفير مخزون إستراتيجي 29 مليون دولار بدل دعم الخزينة لدى المصفاة ثمانية عشر مليون دولار يقابلها تسعة ملايين دولار بالسالب بدل فرق السعر يتم استيراد مشتقات النفط عن طريق شركة مصفاة البترول الأردنية وهي من شركات المساهمة العامة نصيب الحكومة فيها 1 بالمئة فقط إضافة إلى شركات تسويق أخرى تركز استيرادها اليوم على مادة الديزل مضى على هذا الاتفاق بين الحكومة والمصفاة بضع سنوات وسينتهي العام المقبل وبعد استكمال التجهيزات والمستودعات التخزينية للنفط المستورد سيصبح الاستيراد تنافسيا بين عدة شركات حاولت الدكتورة رولا الحروب عضو مجلس النواب السابق فهم معادلة تسعير المشتقات النفطية مرارا قبل ثلاث سنوات وتقول إنها حصلت على إجابات مقتضبة وغير كافية ذات صلة بتكاليف الموانئ والنقل والتأمين البحريين عليها الآن أن تثبت أنها صادقة كيف تثبت أنها صادقة عليها أن تظهر كل التفاصيل عليها أن تظهر كلف الشراء بفواتير موثقة وتقول أنا أشتري النفط بهذا السعر قصة الطاقة حديث الأردنيين بحقائقها وتهويلاته بدءا من اعتماد البلاد بالكامل على استيراد حاجتها من الطاقة من الخارج مرورا بجدلية وجود النفط من عدمه والتأخر لعقود استخراج الزيت الصخري وصولا إلى الجدل حول أسعار المشتقات النفطية