قانون يسمح بسلب أراضي الفلسطينيين

07/02/2017
هو يوم يسجل في التاريخ إذ يشرع الكنيست الإسرائيلي سرقة أراضي الفلسطينيين الخاصة لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي تغيب بنيامين نتنياهو عن الجلسة لوجوده في بريطانيا في زيارة رسمية لكنه استبق التصويت وأبلغ الإدارة الأميركية بذلك حرصا على عدم مفاجأة الأصدقاء كما قال وقد كشف مؤيدو قانون النية الحقيقية من ورائه إنها خطوة أولى نحو إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية على الفلسطينيين أن يدركوا أنه لن تقوم دولة عربية بين النهر والبحر وأن لليهود فقط الحق في تحقيق تطلعاتهم القومية على هذه الأرض لهذا السبب يرفض النائب العام الدفاع عن القانون في حال نظرت المحكمة العليا في طلب لإلغائه واتفقت المعارضة الإسرائيلية مع موقفه بأنه غير دستوري ويخالف القانون الدولي الحكومة تشرع قانونا خطيرا لأنه يقود إلى ضم فعلي للضفة خلافا لتعهداتنا الدولية وهو ما جلب قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن وسيجر قادة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ خمسة وثلاثين عاما لم تطئ قدما نزيه حماد أرضه في سلوان شرق رام الله وضع الاحتلال يده على خمسين دونما بملكيته الخاصة لتوسيع مستوطنة عفرا واليوم يشرع سرقتها في اي حق يجي الكنيست بأمر تعسفي بيعطيها للمستوطنين سرقة مش ازود من هيك فإحنا ارضنا مش راح نتنازل عنها لو دفعنا ارواحنا فالقانون يتحايل على قرار المحكمة العليا التي قضت بإجلاء المستوطنين من مستوطنة عامونا ويضفي الشرعية فورا على ستة عشرة بؤرة استيطانية اربع آلاف وحدة سكنية فيها أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة هو قانون يسرق الأرض إذن من أصحابها الفلسطينيين ويعطيها لمن يغتصبها دون وجه حق بل إنه ينقل الضفة الغربية من واقع الاحتلال إلى حالة جديدة تضم فيها إسرائيل أجزاء واسعة من أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة إلياس كرام الجزيرة من مستوطنة عفرا شرق رام الله