قانون استعماري يطلق العنان لسرقة الفلسطينيين

07/02/2017
حتى السرقة أصبح لها قانون يشرعنها في إسرائيل ما دام المستفيد محتلة والضحية فلسطيني فقد أصبح اغتصاب الأرض المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية مباحا للمشروع الاستعماري الاستيطاني بفعل قانون سنه الكنيست يطلق العنان لالتهام أكثر من ستين في المئة من الضفة الغربية وضمها لدولة إسرائيل في حدود عام 67 خلافا لقوانين الاستيطان السابقة يضم القانون الجديد الأرض دون الإنسان الفلسطيني وهو ما من شأنه القضاء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قانون الضم القسري كانت قد حذرت منه المعارضة العاجزة في الكنيست وهو الذي يقضي أيضا بتسوية حتى للبؤر الاستيطانية التي اعتبرتها الحكومات السابقة غير شرعية لكن سرقة الأرض الفلسطينية في عملية الضم الزاحف هو ما أراده اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو الذي أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمباركة مسعاه فإدارة البيت الأبيض الجديدة لا يشكل الاستيطان بالنسبة لها عقبة في طريق السلام عكس ذلك توعد ترامب القيادة الفلسطينية بمقاطعة شديدة إن هي تجرأت واشتكت إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية ردود الفعل الفلسطينية والدولية لم تخرج عن إطار الردود اللفظية التي سوف لن تقدم ولن تؤخر في حسابات اليمين المنفلت في تل أبيب السلطة الفلسطينية قالت إن القانون يدمر عملية السلام الميتة أصلا ودعا المتحدثون باسمها المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عملي ضد القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشكل تحد للشرعية الدولية قراراتها وآخرها قرار مجلس الأمن الذي دان الاستيطان وطالب بوقفه لم تبق إسرائيل من خيارات كثيرة أمام الفلسطينيين فقانون الضخم الجديد القائم على سلب أملاكهم وأراضيهم هو امتداد لقوانين إسرائيلية سابقة ضمت من خلالها الجليل والمثلث والقدس والجولان خلافا لقرارات المجتمع الدولي وتحديدا الغربي منه الذي ساندها بما أوتي من قوة منذ إنشائها بعد احتلال فلسطين في عام ثمانية واربعين قرر نتنياهو إذا ضم أكثر من أربعمائة ألف مستوطن يحتلون الضفة الغربية والقدس إلى دولته غير مكترث بما يقوله العرب والعجم مادامت أميركا في صفه فلقد ازداد الاستيطان بنحو في 40 بالمائة خلال سنوات باراك أوباما فما بالك بعهد ترامب الذي ينطلق بتأييد مطلق دون ضوابط لأي قرارات إسرائيلية