ترمب يقيل وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس

04/02/2017
ثلاثة عقود كاملة أمضتها سالي ييتس داخل أروقة وزارة العدل الأميركية تدرجت خلالها في سلم المناصب إلى أن أصبحت الرقم الأول فيها قبل أن تجبر على مغادرتها بطريقة دراماتيكية إذ اختارت المحامية السابقة المتمرسة بقضايا الاحتيال والفساد السياسي الوقوف في وجه الرئيس وتحدي قراره المثير للجدل حول الهجرة واللاجئين لم تكتفي ييتس برفض القرار بل امرت محامية الوزارة بعدم تقديم حجج قانونية للدفاع عنه وهو ما أدخلها في قلب أكبر جدل شهدته أيام ترمب الأولى في الرئاسة في خطابها للمحامي اعتبرت ييتس أن مسؤوليتها لا تنحصر في ضمان أن موقف وزارة العدل ليس فقط متوافقا والقانون بل مدفوعا برؤيتنا لما يسعى القانون إلى تحقيقه لذلك فإن الدفاع عن القرار لن يكون منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب لم يتحمل الساكن الجديد في البيت الأبيض هذه الكلمات فكان الرد بإقالة ييتس بل وباتهامها بخيانة مؤسستها لرفضها تطبيق قرار قانوني مصمم لحماية مواطني الولايات المتحدة وفق كلمات المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ورغم النهاية الدرامية للتاريخ المهني الطويل لخريجة كلية القانون من جامعة جورجيا فإن عاصفة الانتقادات لقرار ترمب لن تهدأ برحيلها على ما يبدو فضلا عن تواصل الاحتجاجات الشعبية فإن عددا من المدعين العامين قرروا أيضا السير على خطى ييتس وتحدي قرار الرئيس