الأردن يرفع الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي

27/02/2017
عمالة وافدة كانت تمثل نصف الأيدي العاملة في القطاع الزراعي في وادي الأردن المقدرة بمائة ألف عامل غدت مهددة مع رفع رسوم تصاريحها السنوية إلى سبعمائة دولار سنويا أي بنسبة 200% وما لبثت أن تصاعدت الاحتجاجات من النقابات وممثلي القطاع الزراعي خشية هروب العمالة من قطاع متهاون بينما لا يزال المزارع تحت وطأة الخسارة أنا ما أدري أي سلطة على العامل الوافد إذا أخذ جواز أخذ تصريح انا أتعرض للسجن كمزارع لكن الذي شغل العامل الوافد وهو مخالف لا يوجد فيه أي مخالفة ووزارة العمل تعي هذا وتعرف هذا الكلام مضبوط وتحدثنا مع وزير العمل وشرحنا له موضوع لكن الأنظمة ما تغيرت هنا صدحت الحناجر ضد الحكومة في احتجاج قد لا يكون الأخير بل سيتصاعد كما يقول مزارعون فخسارة قطاعهم بسبب إغلاق المعابر تجاوزت مليار دولار سنويا منذ 2012 أما الحكومة فترى في قرارها جوانب إيجابية العمالة الوافدة بيطلعوا حوالي 2 مليار دولار سنويا عملية صعبة في هدر في رسوم التصاريح نتحدث عن حوالي 21 مليون دينار سنويا فهذا الإجراء للحد من الاتجار بالعمالة الوافدة والتسرب من القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى ويبلغ مجموع العمالة الوافدة في الأردن ثمانمائة ألف عامل أوقفت السلطات استقدامها من أجل تسوية أوضاعها ويتهم مزارعون من وصفوهم بمتنفذين بالتلاعب في منح التصاريح الزراعية لصالح قطاعات أخرى رائد عواد الجزيرة وادي الأردن