مساع لتعزيز التجارة الإلكترونية لدعم رؤية 2030 بالسعودية

25/02/2017
قاد انتشار المتاجر الإلكترونية وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وتوافر الأجهزة الذكية في أيدي المستهلكين في السعودية إلى تيسير عمليات البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت وهو رافد اقتصادي هام تسعى الحكومة السعودية إلى تفعيله من خلال سن القوانين لتشجيع وحماية هذا النشاط الاقتصادي من خلال برامج مختلفة ضمن خطط برنامج التحول الوطني 2020 من أبرزها تطبيق تطبيق معروف للمتاجر الإلكتروني بإمكان الشخص اليوم من أي متجر الكتروني بسيط من البيت إنه يدخل على موقع معروف يسجل في الخدمة بشكل مجاني يكون لها متجره الخاص في بوابة معروف يعرض فيها سلعة خدماته تمكن بقية المستهلكين من الوصول إليه التواصل معه يوجد أكثر من خمسة آلاف متجر إلكتروني سعودي وفقا لوزارة التجارة وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر شريحة من المتسوقين عبر الإنترنت هم بين سن 30 و 34 عاما عاما لكن توسع التجارة الإلكترونية تواجهه بعض العقبات كتوصيل البضائع في حال الشراء وضعف ثقة المستهلكين في ضمان العملية المالية التي تتم من خلال الشراء الإلكتروني هناك نسبة نمو تقريبا أكثر من 65% إذا بتقارنها مع سنة 2013 كانت نسبة حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة 11 مليار دولار فهناك فرصة كثير كبيرة متوقعة خلال سنة 2017 بنوصل إلى 22 مليار دولار ومع نمو التجارة الإلكترونية عالميا ومحليا بسبب ما توفره للمستهلك من ربح الوقت وتقليل الجهد من أجل الحصول على سلعة ما فإنها كأي وافد جديد على الثقافة التجارية تتطلب منظومة من القوانين التي تضبط التعامل بها وتوجهها الوجهة الصحيحة فضلا عن ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات العاملة فيها باتت عمليات الشراء من خلال منصات المواقع المتخصصة في التسويق الإلكتروني خيارا مقبولا لدى السعوديين في وقت أخذت فيه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حصة مهمة من هذا السوق الذي بلغ حجمه في السعودية العام الماضي ووفقا لأحدث الدراسات نحو مليارين و ربع مليار دولار بدر الربيعان الجزيرة الرياض