البرلمان التونسي يصدق على مشروع قانون الانتخابات

01/02/2017
حسم الأمر أخيرا الأمنيون والعسكريون سيمنحون حق المشاركة في التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة دون سواها جاء ذلك بعد شهور طويلة من الجدل السياسي في البرلمان انقسمت خلالها الآراء بين الكتل النيابية فحركة النهضة التي لطالما عارضت إشراك المؤسستين الأمنية والعسكرية في الانتخابات البلدية بحجة المحافظة على طابعها الحياتية فاجأت الجميع بالتصويت لصالح الفصل المثير للجدل لتؤكد انسجامها مع الموقف الحكومي ولترد على من اتهمها بتعمد تأجيل الانتخابات البلدية كان قرارا كتلة النهضة منذ مدة أنها ضد إقحام الأمنيين والعسكريين في التصويت والمجال السياسي ولكن بعد أخذ ورد ارتأت مؤسسات الحركة أن ضرر إقحام الأمنيين والعسكريين حتى وإن كان ضد قناعاتنا أهون من خطر لتأجيل الانتخابات اليوم تقر أغلب الكتل البرلمانية أن منح القوات الأمنية والعسكرية حق المشاركة في الانتخابات المحلية للمرة الأولى في تاريخ تونس هو انتصار لحقوق هذه الفئات اليوم واليوم تتجه الأنظار في تونس إلى الهيئة المستقلة للانتخابات لتحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية انتخابات كانت مقررة في شهر أكتوبر من العام الماضي غير أنها ظلت معلقة بين التأجيل والأخذ والرد بسبب الخلافات السياسية إقرار مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية القادمة بعد جدل طويل يرى فيه البعض انتصارا للمواطنة في حين يراه آخرون تهديدا لحيادية المؤسستين الأمنية والعسكرية ميساء الفطناسي الجزيرة تونس