التسلسل الزمني للعقوبات الأميركية على السودان

06/10/2017
بدأت العقوبات الأميركية على السودان عام 1993 حين أدرجت واشنطن السودان على ما يسمى قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 97 صدر قرار تنفيذي من الرئيس الأسبق بيل كلينتون بفرض عقوبات على السودان جمدت أصوله أصوله المالية ومنعت تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان في عام 2002 صدر قانون سلام السودان من الكونغرس الأميركي الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان كما صدر أمر تنفيذي عام 2006 بتوسيع العقوبات لتشمل حظرا الأفراد الذين ثبت ضلوعهم في نزاع دارفور وحجز أملاكهم أصدر باراك أوباما عام 2012 أو قرارا بتجديد العقوبات رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان وحذر من أن الصراعات في إقليم دارفور ما زالت تمثل عقبات على طريق تطبيع العلاقات لكن في عام 2015 قررت إدارة أوباما تخفيف العقوبات بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة الاتصالات الاتصالات الشخصية وبرمجيات تتيح الاتصال بالإنترنت بعدها بعام مددت إدارة أوباما العقوبات لمدة سنة غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حققت السودان تقدما أصدرت واشنطن قرارا برفع العقوبات الاقتصادية جزئيا كفك المعاملات المصرفية وقالت إنها تنظر في إمكانية رفعها نهائيا بعد التأكد من جدية الخرطوم في تحقيق تقدم نحو الحريات والحد من الصراعات المسلحة قدرت وزارة المالية السودانية خسائر البلاد جراء العقوبات بخمسة وأربعين مليار دولار خلال عشرين عاما مضت أخيرا سيتيح رفع العقوبات كليا الإفراج عن الأصول المجمدة وسيؤدي إلى استقرار أسعار العملة السودانية وتسريع مفاوضات جدولة وإعفاء البلاد من الديون الخارجية التي تجاوزت 46 مليار دولار