الحكومة الإسبانية تبدأ تفعيل إجراءات دستورية ضد كتالونيا

21/10/2017
إجراءات صارمة أقرها اجتماع الحكومة الإسبانية الطارئ تتعلق بإحباط المسعى إقليم كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي للانفصال عن إسبانيا فقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أن حكومته مضطرة لتعليق عمل حكومة الإقليم وبرلمانه دون أن توقف العمل بالحكم الذاتي قائلا إن حكومته لجأت إلى اتخاذ هذه الإجراءات لإعادة القانون والتأكد من حيادية المؤسسات الإقليمية وضمان توفير الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية وللحفاظ على حقوق المواطنين المدنية لقد اضطرت الحكومة إلى تفعيل المادة من الدستور لم تكن أبدا رغبتنا ولا نيتنا وأعتقد أن الرأي العام الإسباني يعرف ذلك المادة 155 مادة دستورية ولكنها لا تفعل إلا في ظروف استثنائية تسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على كل أو بعض سلطات أقاليم البلاد السبعة عشر المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى مجلس الشيوخ الآن إقرار هذه الإجراءات حماية للمصلحة العامة للدولة كما تقول الحكومة وسيصوت المجلس على ذلك في السابع والعشرين من هذا الشهر هي المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها الحكومة المركزية حقها الدستوري في السيطرة على إقليم يتمتع بحكم ذاتي لكن ذلك يتم في غمرة حملة غضب واسعة من الإقليم الذي تظاهر فيه داعمو للانفصال ورافض الإجراءات التي أماطت الحكومة اللثام عنها وكأن المتظاهرين يذكرون الحكومة بأن أكثر من 90 في المائة من المشاركين في استفتاء الانفصال صوتوا لصالح استقلال الإقليم مطلع الشهر الجاري ليتكرس في إسبانيا وضع بالغ التعقيد ربما لا يجدي معه إعلان راخوي أنه لا يعتزم استخدام تلك السلطات الخاصة المطلوب إقرارها من مجلس الشيوخ لأكثر من ستة أشهر وأنه سيدعو لانتخابات في الإقليم بمجرد عودة الموقف هناك لطبيعته لكن السؤال الذي يفرض نفسه يتعلق بكيفية عودة الأمور إلى طبيعتها في ظل الواقع الراهن