رئيس وزراء إسبانيا يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء

20/10/2017
سياسة الشد والجذب بين الحكومة الإسبانية وسلطات إقليم كتالونيا مستمرة في أحدث فصولها جمعيتان أهليتان انفصاليتان دعتا الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي إلى سحب مبالغ مالية كبيرة أو رمزية من خمسة مصارف كبرى في الإقليم وذلك لتشديد الضغوط المالية على الحكومة الإسبانية واحتجاجا على مصارف نقلت مقرها خارج الإقليم وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات سلمية المباشرة للتعبير عن الاستياء من حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي لقد خالفوا القانون وحكم القانون هو أحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي عليهم أن يعودوا إلى الشرعية تتعمق الأزمة السياسية في إسبانيا مع دعوة راخوي إلى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم السبت نيته الإعلان عن إجراءات لفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا وكانت الحكومة الإسبانية قد أمهلت رئيس الحكومة الإقليمية لكتالونيا كارليس بوجمون حتى صباح الخميس في التراجع عن المضي في الانفصال لكن وبدل أن يوضح موقفه بعث برسالة إلى مدريد دعا فيها إلى الحوار ووقف القمع ويرفض رحو أي وساطة مع قادة كتالونيا الذين يعتبرهم خارجين على القانون ويرفض محاورتهم طالما لم يتراجعوا عن مواقفهم موقف راخوي يلاقي تأييدا من الاتحاد الأوروبي أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنه لا مجال لتدخل الاتحاد في هذه الأزمة ورغم أن راخوي لم يتطرق أمام نظرائه في بروكسل إلى هذه الأزمة قد ذكرت مصادر دبلوماسية أنه يستعد لتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هذا الإجراء يتخذ بتفعيل المادة 155 من الدستور ولا يحق لرئيس الحكومة الإسبانية أن يفعل هذه المادة إلا بعد اللجوء إلى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم لكن الدستور الإسباني لا يحدد ماهية الإجراءات التي من شأنها أن تتخذها ومن ثم من الصعب التكهن السيناريوهات المحتملة وبذا تدخل إسبانيا مرحلة حرجة تتسم بالغموض وتحمل في طياتها مخاطر كبيرة على جميع الأطراف