دعوات بالكونغرس لوقف الدعم العسكري للسعودية والتحالف العربي

13/10/2017
في السابع من أبريل نيسان 2015 حلقت أول طائرة تزويد بالوقود تابعة للجيش الأميركي بالقرب من الأجواء اليمنية وزودت مقاتلتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية بالوقود لمواصلة قصفهما في اليمن أعضاء في الكونغرس يريدون لمثل هذا الدعم أن يتوقف فعمليات التحالف أصبحت مصدر قلق واستياء كبيرين تم التعبير عنه بشكل عملي من خلال تقديم أربعة نواب ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار إلى مجلس النواب يهدف إلى وقف كل أشكال الدعم الأميركي لعمليات التحالف خصوصا السعودية والإماراتية منها لقد آن الأوان للأميركيين أن يوقفوا دعم هذه الحرب الكارثية في اليمن لأنها جعلت الملايين من اليمنيين يعانون من المجاعة وتسببت بأكبر وباء بالكوليرا في تاريخ البشرية آن أوان وقف الحرب التي نجم عنها قصف مستشفيات ومدارس مشروع القرار لا يشمل التحركات العسكرية الأميركية التي تقتصر على استهداف تنظيم الدولة في شبه الجزيرة العربية ويخص كل أشكال الدعم الأميركي لعمليات التحالف في اليمن رعاة المشروع كتبوا مقالات رأي في نيويورك تايمز تحت عنوان أوقفوا الحرب غير الدستورية في اليمن هاجموا فيه السعودية والإمارات لوقوع آلاف الضحايا المدنيين جراء غاراتهما ولتعريض ملايين اليمنيين للمجاعة وكتبوا أن أغنى الدول تتسبب في واقع وحشي ومروع في أفقر دولة وأن الولايات المتحدة تساهم ذلك عن طريق تزويد مقاتلات هذه الدول بالوقود وبيعها الأسلحة والصواريخ بحسب رعاة المشروع فهو يحظى بشعبية لدى أعضاء مجلس النواب وكان من المفترض التصويت عليه الجمعة لكن ذلك لم يحدث وأجل التصويت عليه إلى ما بعد الثاني من نوفمبر بعد محاولات مستميتة من اثنين من زعماء مجلس النواب لقتل مشروع القرار رئيس مجلس النواب رايان ورئيس لجنة العلاقات الخارجية رويس حول وقف هذا المشروع وقد يحاولان مجددا لذا من الأهمية بمكان الحفاظ على الزخم عبر المنظمات الحقوقية لحث المزيد من أعضاء الكونغرس على دعم مشروع لقد حدث الأمر ذاته في حروب سابقة أي محاولة الكونجرس تجنب مسؤولياته الدستورية المتمثلة باتخاذ قرار خوض الحروب هم لا يريدون التدخل أو تحمل مسؤولية الآثار الكارثية للحروب تحرك الكونغرس ضد العمليات العسكرية السعودية والإماراتية في اليمن هو شأن سياسي لكن الدافع وراءه بالنسبة للمشرعين أخلاقي بامتياز وسط غزارة تقارير المنظمات الحقوقية الضاغطة في واشنطن على السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنهاء كارثة إنسانية بائسة تحت ركام ما كان يمنا سعيدا