عجز الموازنة الأردنية.. مناشدات واتهامات

09/01/2017
وسط مناشدات وجهها نواب للعاهل الأردني يدعونه للتدخل من أجل وقف مخططات حكومية وصفوها بأنها تمس المواطنين تسعى الحكومة الأردنية جاهدة لتمرير ما سمته إصلاحا ماليا وهيكليا بالتنسيق مع جهات دولية وهو ما دعا نوابا لاتهام الحكومة بتجاهل البرلمان وعدم الاهتمام لأخذ رأيه الجدل بين الحكومة ومنتقديها من النواب يأتي على خلفية موازنة محاصرة بمديونيات تفوق 36 مليار دولار وبعجز يقارب ملياري دولار قبل المنح والمساعدات وتبحث وزارة المالية معالجتها عبر خطة قدمتها للنواب تقضي برفع ضريبة المبيعات على بعض السلع إلى 16 بالمئة فضلا عن زيادة قدرها سبعة قروش على كل لتر من مادة البنزين وأمام ما بدا رفضا شعبيا وبرلمانيا لما اتضح من معالم المعالجة الحكومية لمشكلة عجز الموازنة سارع رئيس الوزراء لنفي ما ذهب إليه وزير ماليته بخصوص رفع سعر اسطوانة الغاز ويأخذ منتقدو الموازنة على المخططين مبالغتهم في تقدير الإيرادات وتوسعهم في الإنفاق إضافة إلى تخصيص معظم هيكل الموازنات للرواتب وليس للمشاريع التنموية في وقت خذل فيه المانحون الأردن لاسيما في مؤتمر لندن الأخير علاوة على اختلال الوضع الإقليمي وانسداد الحدود في وجه الصادرات الأردنية نواب يحذرون من دفع المواطن الأردني إلى الشارع للاحتجاج وجدل واسع في البلاد يتناسب مع حجم المأزق المالي والاقتصادي وهو ما دفع وزيرة سابقة في الحكومة إلى حث زملائها من وزراء ورؤساء وزراء سابقين للتنازل عن رواتبهم من التقاعد المدني لمصلحة الشعب حسن الشوبكي الجزيرة عمان