نتنياهو يسعى لإقرار قانون يشرعن المستوطنات

31/01/2017
سرقة أراض من أصحابها الفلسطينيين وتحويلها إلى المستعمرين خلاصة مشروع القانون الذي تريد من خلاله التوليفة الحاكمة في إسرائيل تبييض الاستيطان الذي يمزق جسد الضفة الغربية اليمين الحاكم في إسرائيل يطلق على هذا التشريع اسم قانون التسوية وقد أعلن نتنياهو في الجلسة الأسبوعية الأخيرة لوزارته أنه يريد من الكنيست المصادقة عليه لوضع حد وإلى الأبد لملاحقة المشروع الاستيطاني بذلك أصاب كبد الحقيقة من ورائه وهو ما أكده حلفاءه الأدنى مرتبة ألا وهو إحلال سيادة إسرائيل على مستعمراتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقضاء نهائيا على رؤية حل الدولتين للصراع مع الفلسطينيين فحسب المعارضة والمنظمات الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستعماري في الأراضي الفلسطينية فإن القانون الجديد وحال تشريعه سيقود إلى ضم ستة عشرة مستوطنة من أصل أكثر من مائة وخمسين مستوطنة ويخول وزيرة القضاء إنفاذه على باقي المستوطنات بأمر وزاري وبالتالي ضم أكثر من 60% من الضفة الغربية لإسرائيل وذلك ما يطمح إليه نتنياهو وصحبه خلال مناقشة الكنيست لمشروع القانون للمصادقة النهائية أسقط الائتلاف 270 مرة تحفظات المعارضة عليه التي حذرت من أنه غير دستوري وسيجر قادة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية وهو ما تقول القيادة الفلسطينية إنها بصدد القيام به وقد طالبت المدعية العامة بفتح تحقيق قضائي على جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان حيث سرعت حكومة نتنياهو من وتيرته منذ تبني مجلس الأمن قراره بإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة وهو الذي لم يخف تأييده لهذا الاستيطان خلال حملته الانتخابية في المقابل صعدت حكومة نتنياهو من هدمها المنازل الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أم داخل الخط الأخضر وجاء ذلك لإرضاء شركاء نتنياهو في الحكومة وجلهم من المستعمرين خاصة على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإخلاء مستوطنة عامونا شرق رام الله وإعادة الأراضي إلى أصحابها الفلسطينيين وهو ما أراد نتنياهو التحايل عليه وليد العمري الجزيرة القدس المحتلة