عـاجـل: الرئيس الروسي: موسكو لن تتورط بسباق تسلح جديد ولكنها ستضمن أمنها الاستراتيجي

المدعي العام لواشنطن يرفع دعوى على ترمب

31/01/2017
أدخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة في نزاع متعدد المستويات فإلى جانب الاحتجاجات الشعبية والمواقف السياسية المعترضة عليه أعرب 16 مدعيا عاما عن استعدادهم لمواجهة القرار بشتى السبل القانونية أول الغيث جاء بصيغة دعوى قضائية رفعتها ولاية واشنطن ضد الرئيس الأميركي تطالب بإبطال قرار الحظر إن هذه الدعوى القضائية تختلف عن سابقاتها هي أوسع نطاقا اذ تسعى إلى تصنيف بنود أساسية في القرار التنفيذي على أنها غير قانونية وغير دستورية بمعنى آخر في حال نجاح الدعوة فسوف تؤدي إلى أبطال الإجراء غير القانوني الذي اتخذه الرئيس على مستوى الأمة وعندما نرفع الدعوة سوف نلتمس من المحكمة استصدار أمر يقضي بالوقف الفوري لتطبيق القرار التنفيذي في المقابل دافع البيت الأبيض عن قرار الرئيس معتبرا أنه لا يميز ضد المسلمين وأن تطبيقه يسير بسلاسة تم توقيف 109 مسافرين وأخذوا لإجراء تحقيقات إضافية ينبغي أن نضع الأمور في نصابها فنحن نتحدث عن توقيف 109 أشخاص من أصل ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف مسافر خلال أربع وعشرين ساعة وأنا أدرك أن المسافرين يكونون في عجلة من أمرهم لكن الحكومة قامت بعمل رائع لضمان إننا نتحقق من المسافرين ونتأكد من أنهم لا ينوون إلحاق الأذى بنا لكن الوقائع تشير إلى غير ذلك فقد أثار القرار بلبلة في المطارات وأسفرت عن اعتقال عدد من المسافرين ويعتقد خبراء قانونيون أن الرئيس سيمنى بهزيمة في المحاكم تؤدي إلى إبطال قراره لا يحق للرئيس أن يتجاوز دستور الولايات المتحدة وبالتالي في حال وجود قانون يحمي حقوقنا بموجب الدستور فإن الرئيس لا يملك سلطة توقيع قرار تنفيذي يحظر جنسيات وأديانا بعينها ورغم أنه وقع القرار سيجري تحديه بنجاح في النظام القضائي ومن المتوقع أن تلجأ ولايات أخرى وجهات حقوقية إلى رفع دعاوى ضد قرار ترمب دون استبعاد أن تبلغ القضية قوس المحكمة العليا بينما قد تطول المعركة القضائية بين البيت الأبيض والمعترضين على قرار الحظر تنصب الجهود حاليا على توفير الحماية القانونية لمن جرى اعتقالهم والحيلولة دون ترحيلهم فادي منصور الجزيرة واشنطن