بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. جدال المؤيدين والرافضين

24/01/2017
بريطانيا ومسلسل التلاقي المؤلم من الاتحاد الأوروبي اليوم وبأغلبية ثمانية أصوات مقابل ثلاثة قضت المحكمة العليا بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل البدء في تفعيل المادة 50 قرار المحكمة العليا وان دفع المعارضين للانفصال عن الاتحاد إلى الارتياح إلا أنه لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء خاصة أن المحكمة أعفت الحكومة من اللجوء إلى تصويت برلمانات اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية بريطانيا ستخرج حتما ولكن كيف ومتى ومقابل ماذا أثر الخطوة التي نص عليها الحكم القضائي لن يكون أكثر من إزعاج وإحراج حكومة تريزا مي التي وعدت بالبدء في إجراءات الانفصال قبل نهاية مارس آذار المقبل سبق أن أعلن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أنه لن يعطل تفعيل المادة خلال جلسة التصويت جاء رد الحكومة واضحا وصارما بعد ساعات من إلزام المحكمة العليا الحكومة بالحصول على موافقة النواب يمكنني الإعلان اليوم أننا سنعرض عليكم قريبا القانون الذي يسمح للحكومة بالمضي قدما في تفعيل المادة 50 التي تمثل البداية الرسمية لمغادرة الإتحاد الأوروبي أضاف الوزير القانون هو بشأن إجراءات التفعيل لا ما إذا كانت بريطانيا ستخرج أم لا فالقرار اتخذ سلفا من قبل الشعب في المملكة المتحدة ماذا ستقدم أو تؤخر خطوة تصويت البرلمان على تفعيل المادة 50 بالنسبة للجدول الزمني المحدد للبدء في الإجراءات القانونية للطلاق وفق وصف مي من المستبعد أن يتغير ولكن الجدل حاليا هو كيف سيكون هذا الانفصال وما هي التنازلات والتضحيات التي ستقدم قرار المحكمة قد يتيح الفرصة للنواب المعارضين للانفصال والذين لن يعطلوه في آن واحد للحصول على نفوذ أكبر لتحديد ملامح اتفاق الانفصال النهائي يتمثل الانفصال الصعب في نظر هؤلاء في اتفاق يعطي الأولوية لفرض قيود على الهجرة بدلا من التركيز على تسهيلات دخول السوق الأوروبية الموحدة عن وعي أو قلة معرفة بما هو آت صوت البريطانيون في حزيران الماضي لصالح الانفصال في استفتاء هز البلد والاتحاد الأوروبي تبددت كل الامال باحتمال التراجع عن القرار الصادم لكثيرين ولم يبق للبريطانيين الآن إلا البحث عن خروج آمن وبأقل الخسائر هل ذلك ممكن