عـاجـل: مراسل الجزيرة: إثيوبيا تعلن أنها لن تشارك في الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة المقرر عقده في واشنطن غدا

قوائم "الإرهاب" تلاحق المعارضين وعائلاتهم بمصر

19/01/2017
لم تشفع له جماهيريته الكبيرة ولا سمعته الطيبة فهذا نجم يقذفه حكام بلده بتهمة الإرهاب لكن لاعب كرة القدم المعتزل أبوتريكة ليس وحده فعلى قائمة الإرهاب أكثر من ألف وخمسمائة من مواطنيه ممن جمدت أموالهم بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو تأييدها مجرد بلاغ عام لجنة أموال الإخوان إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد هؤلاء جعلته محكمة جنايات القاهرة سندا لإعداد القائمة تضم القائمة الرئيس المعزول محمد مرسي وجميع أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومجلس شوراها وعددا كبيرا من نوابها ستجد فيها من قياديي الإخوان الأحياء منهم وكذلك الأموات كحال ابن مؤسس الجماعة المتوفى أحمد سيف الإسلام حسن البنا وفيها قياديون وعائلاتهم مما يوحي بأنها سياسة عقاب جماعي أو استئصال تقفز على فردية العقوبة لكن ثمة أيضا على القائمة معارضون من غير الإخوان للانقلاب على العملية الديمقراطية في مصر كما شملت تصنيف إعلاميين وقضاة وحتى رجال أعمال مشهودا لهم بتنشيط الاقتصاد ولبعضهم باع في العمل الخيري وذاك شأن صفوان ثابت صاحب شركة جهينة لصناعة الألبان يتبع وضع هؤلاء على قوائم الإرهاب تجميد أموالهم ومنعهم من السفر أو وضعهم على قوائم ترقب الوصول وكذا حرمانهم من حق استخراج جواز سفر أو تجديده من الوهلة الأولى يبدو إعداد ما سميت قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية من استحقاقات قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل سنه السيسي عام 2015 لكن فيما العجلة اللافت أنه في ظروف غامضة ودون إخطار ذوي الشأن أو إجراء تحقيقات مع أي منهم في أية واقعة استصدر الحكم الأصل في القانون أن هذا إجراء وقتي إلى حين الحكم في قضايا أخرى متهم فيها الشخص أو الكيان المدرج بقوائم الإرهاب لكن في واقع الأمر فإن معظم المدرجين في القوائم ليسوا متهمين بالإرهاب في قضايا أخرى فهمت تلك محاولة لقطع الطريق أمام إصدار أي حكم من المحكمة الدستورية العليا لصالح المواطنين المتحفظ على أموالهم بقرارات من لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين والمنتمين إليها ولعل الخطوة استبقت أيضا تعرض محكمة النقض إلى مسألة إدراج المواطنين المتحفظ على أموالهم في قائمة الإرهابيين وإعادة الأموال والممتلكات إلى أصحابها أو تعويضهم عما لحق بهم من ضرر قد يكلف السلطة غالية وقد يعمق متاعب البلد الاقتصادية التي يعود جزء منها إلى غياب إسهامات المتحفظ على أموالهم بإرادة سياسية