قبائل شمال سيناء تهدد بالعصيان المدني

15/01/2017
بدأت القصة عندما أصدرت الداخلية المصرية بيانا قالت فيه إن قواتها قتلت عشرة مسلحين اتهمتهم بتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء كان آخرها الهجوم على كمين في منطقة المساعيد الأسبوع الماضي وأظهرت صور بثتها وزارة الداخلية المصرية قوات الشرطة أثناء اقتحامها لأحد المنازل وقتل جميع من كانوا فيه بعد تبادل إطلاق النار معهم بحسب بيان الوزارة لكن السيناريو الرسمي سرعان ما واجه نقدا بل رفضا بعد أن كشف أهالي بعض ممن وردت أسماءهم في بيان الداخلية بأنهم معتقلون لدى السلطات منذ أشهر ومنهم من اختفى قسريا بدون معرفة مكان اختفائه حتى الآن وتساءلوا كيف لمن اعتقلته الداخلية أن ينفذ أي هجمات وفي رد فعل أهالي العريش عقد وجهاء المدينة اجتماعا ضم عائلات عدد من المختفين ومنهم من ورد ذكره في البيان الرسمي واتخذ الأهالي في ختام اجتماعهم قرارات من بينها رفض لقاء وزير الداخلية الذي اقترحه أحد النواب والتهديد بعصيان مدني وطالب الأهالي فورا بالإفراج عن المعتقلين والمختفين قسريا الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية ومعرفة مصير جثث الشباب الذين وردت أسماؤهم في بيان وزارة الداخلية والتهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب ومطالبة نواب شمال سيناء بالاستقالة من مجلس النواب وقد استجاب بعض نواب البرلمان عن شمال سيناء لقرارات الاجتماع أبدى موافقته على طلبات الأهالي ومنها تقديم الاستقالة من المجلس بعد تقصي الحقائق ويرى بعض المراقبين أن هذه التطورات تثير بل تجدد تساؤلات لا تنقطع عن الاتهامات التي توجهها أطراف محلية ودولية للنظام المصري بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على رأسها تصفية بعض المشتبه بهم أثناء اعتقالهم وخطفوا بعض المعارضين وإخفائهم قسريا وتلفيق التهم للأبرياء ليس لهم صلة بما يتهمون به كل ذلك من أجل التغطية على فشل السلطات في القيام بواجبها بدءا من توفير الأمن إضافة إلى التعثر في إدارة الكثير من شؤون البلاد حسبما يقول المعارضون قد لا تكون تلك الاتهامات الجديدة سواء صحت أم لم تصح لكن الجديد اللافت هنا هو تحرك أبناء شمال سيناء من سكان العريش بعد أن فاض بهم الكيل على حد قولهم