احتجاجات عمالية في الذكرى السادسة للثورة التونسية

15/01/2017
تستقبل تونس الذكرى السادسة للثورة بوضع اقتصادي ما فتئت صعوباته تتفاقم من سنة إلى أخرى فخلال السنوات الست الماضية تجاوزت نسبة البطالة خمسة عشر في المائة وبلغت قيمة الدين الخارجي أكثر من 20 مليار دولار أي ما يعادل 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين لا تتعدى نسبة النمو المتوقعة لهذا العام اثنين ونصف في المائة حكومة يوسف الشاهد وهي السابعة بعد الثورة أعلنتها بوضوح تداعيات السنوات الماضية ستجعل من العام 2017 العام الأكثر صعوبة على مستوى الإجراءات الاقتصادية قطاع السياحة الذي يساهم بنسبة سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تأثر كثيرا من الأحداث الأمنية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة عائدات القطاع انخفضت خلال العام الماضي إلى النصف مقارنة بعام 2015 حيث قدرت بنحو مليار دولار واليوم تزامنا مع ذكرى الثورة تحد ليس بالجديد تواجهه الحكومة موجة من الاحتجاجات المطالبة بالتنمية في كل من المكkاس مدينة بن قردان الحدودية لكن الحكومة تؤكد أنها لن تتعامل مع الأمر بسياسة الوعود المطمئنة الأيام المقبلة ستشهد حوارات مع كل المعنيين بدء التحركات الاحتجاجية لإيجاد رزنامة لحلول قابلة للتنفيذ خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية رفضت أن تعطي وعود كان المؤتمر الدولي للاستثمار أبرز حدث اقتصادي تشهده تونس عقب الثورة إذ حصلت من خلاله على أربعة عشر مليار دولار في شكل استثمارات وقروض ميسرة قد تساعدها على النهوض الاقتصادي المأمول لم يتغير الأمر كثيرا في تونس بعد ست سنوات من الثورة فالآمال بتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتصدر أولويات مطالب الشعب ميساء الفطناسي الجزيرة