تشريع جديد بالكويت يخفض سن الرشد إلى 16 عاما

11/01/2017
كل ما جاوز عامه السادس عشر بات يمثل منذ مطلع العام الجاري في الكويت أمام المحاكم الجزائية وتطبق عليه عقوبات قد تصل إلى الإعدام تطبيقا لقانون مجلس الأمة السابق خفض بموجبه سن الرشد بعد ازدياد معدلات جرائم الأحداث في البلاد وهي أرقام دفعت المجلس السابق لتعديل السن القانونية لفئة الأحداث النائب خليل صالح من الأعضاء الذين صوتوا على هذا القانون باعتباره ضروريا لمواكبة التطورات والأحداث في الكويت والمنطقة توجه كان في ذاك اليوم بأن هنالك عدم حسن استغلال لهذه الحرية الموجودة واللي سببت مشاكل كثيرة جدا في المجتمع الكويتي والوضع الاجتماعي والسياسي هذا واقعنا محاكمة الأحداث كالبالغين لاقت موجات اعتراض في البلاد انعكست طعنا في القانون أمام المحكمة الدستورية وذلك بالتوازي مع تحركات نيابية على الساحة البرلمانية قدمت الكثير من المقترحات بقوانين من الأعضاء لإرجاع السن حتى نتوافق مع المواثيق الدولية إن هناك جوانب اجتماعية هناك جوانب سلوكية علاج نفسي وغيرها من هذه الأمور نزيد من هذه الجرعة وبين مؤيد ومعارض تبين المؤشرات والتصريحات الحكومية نية الكويت إعادة سن الرشد الحدث إلى ما كان عليه سابقا بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي تعرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر اختلاف وجهات النظر حول للأحداث لا يقلل من أهمية القانون في كثير من مواده التي تهدف في النهاية إلى تحصين هذه الفئة وحمايتها من أي انحراف