هل يقود التقشف لأزمة اجتماعية بتونس؟

10/09/2016
على هذا النحو يستهل هؤلاء المحتجون عهد الحكومة الجديدة في تونس تداعيات الاضطرابات الاجتماعية المتكررة أضحت اليوم أكثر خطورة لا تظل تلميحات رسمية وحزبية إلى اتخاذ إجراءات تقشف بهدف الحد من العجز الاقتصادي المتفاقم الشاهد بادر في إطار ما اعتبره الضغط على مصاريف الدولة للتخفيض في اجور وزراء حكومته إلى حدود الربع فالعجز الاقتصادي المقدر بثلاثة آلاف مليون دينار وتراجع نسب الإنتاج لأدنى مستوياتها قد يدفع الحكومة المسنودة من أهم القوى السياسية في البلاد إلى تسريح آلاف الموظفين وفرض ضرائب جديدة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يبد تحفظاته على حكومة الشاهد عند تعيينها حذر اليوم من التفريط في المؤسسات العمومية أو ان يتحمل الموظفون والعمال وحدهم أعباء أية إصلاحات تقشفية تخوفات عامة الناس اليوم في تونس لا تقف عند الإجراءات التقشفية المزمع اتخاذها مطلع العام المقبل بل تشمل توصيات المؤسسات الدولية بشأن إصلاحات هيكلية للاقتصاد التونسي كالتي عرفتها اليونان قبل عامين يرى المراقبون في تونس أن ملف التقشف يعد مصيريا بالنسبة لحكومة الشاهد فإما أن يمهد لنجاحها في حل باقي الملفات الاقتصادية والأمنية أو ان يعجل برحيلها رضى التمتام الجزيرة تونس