أحكام "التخابر مع قطر".. سياسة أم قضاء؟

18/06/2016
السجن المؤبد والإعدام شنقا أحكام غير مفاجئة من قضاة تلاحقهم اتهامات التسييس صدرت الأحكام على رئيس منتخب اطاح به العسكر وأيضا على صحفيين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر وكانت محكمة جنايات القاهرة احالت في مايو الماضي أوراق ستة متهمين في القضية لمفتي الجمهورية بين 6 الصحفي بالجزيرة ومدير الأخبار السابق إبراهيم هلال والصحفي السابق في القناة علاء سبلان تتضمن لائحة الاتهام في القضية التي تصفها بعض الأطراف بالمفبركة إختلاس أوراق ووثائق من جهات سيادية تتعلق بأمن الدولة وإفشائها إلى دولة أجنبية تهم ينفيها المتهمون ويعتبرونها جزء من مسلسل الهاء الشعب المصري عن القضايا والمشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد وأنا موقن ببراءة أنا لم للمشاركة في هذه التهم الفارغة التي يتحدثون عنها هذه القضية بنية بالأساس على نوعين من الأدلة نوع الأول هو التحريات السرية لجهاز أمن الدولة المشبوه الذي يسمى حاليا الأمن الوطني ورفض هذا الجهاز الحديث بالتفصيل عن كون هذه التحريات من أين أتى بها وتمتد هذه التحريات إلى معلومات في خارج مصر يعني مما يثير الاستغراب من أتى لهم بالمعلومات أن فلان جلس مع فلان وقال فلان كذا هذا الجزء الأول من الأدلة الأدلة الجزء الثاني من أدلة على اعترافات المتهمين المساكين الذين تعرضوا للتعذيب الشديد واضطر للاعتراف ثم تراجعوا عن الاعترافات في المحكمة فور انتهاء الجلسة قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول مرسي والمتهمين في القضية إنه سيطعن في جميع الأحكام الصادرة على المتهمين الحاضرين ثمة أحكام صدرت غيابيا على آخرين نظريا يحق للمتهمين الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة مسار قانوني يستبعد أن يأخذ مجراه الطبيعي في ظل قضاة يتهمه كثير من المصريين وجهات حقوقية دولية بأنه غير مستقل وغير عادل