تراجع قيمة الدينار الليبي

20/03/2016
أزمة مالية حادة تعانيها ليبيا بسبب نقص السيولة في المصارف وضعت الموازنة العامة للدولة في واحدة من أصعب أزماتها منذ سنوات مصارف ومتاجر أغلقت أو غير نشاطها بفعل التراجع المستمر لسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي وفي خضم هذه الأزمة حاول المصرف المركزي طرح بدائل مؤقتة لتوفير السيولة والحد من تراجع قيمة الدينار الليبي ومنع الاحتكار في المقابل ثمة خبراء يقترحون وضع ضوابط وإجراءات أخرى تخفف من حدة الأزمة المالية عبر فرض رسوم على التجار عند استبدال العمولات في المصارف تقدر قيمتها بالفرق بين سعر صرف العملة الأجنبية الرسمي وسعره في السوق السوداء المصرف المركزي يقوم بفرض رسوم أو ضرائب الكل عملية استبدال بالعملة المحلية بالعملة الأجنبية سواء كانت لأغراض تجارية ولاغراض شخصية أو صحية ولا غير ذلك كل عمليات استبدال العملة المحلية بالأول جميع يفرض عليها رسوم أو ضرائب مقدارها الفرق بين سعر الدولار الرسمي وسعر السوق الموازي يواجه الاقتصاد الليبي تحديات فاقمها توسع هوة الأزمة السياسية والصراع المسلح وهو ما أسهم في تعثر عمل المصارف خاصة مع تفضيل مواطنين ورجال أعمال سحب مدخراتهم من البنوك والاحتفاظ بها في بيوتهم أحمد خليفة الجزيرة طرابلس