السلطتان التشريعية والتنفيذية بالكويت تتفقان على حل مجلس الأمة

16/10/2016
رغم الخلافات التي تصاعدت بينهم أخيرا على خلفية استجواب وزراء إلتقت رغباتى مجلس الأمة والحكومة في الكويت هذه المرة على حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة فقد أصدر أمير البلاد مرسوما قضى بذلك وأرجع أسبابه إلى ما سماها تطورات الظروف الإقليمية الدقيقة وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة على نحو يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه والمساهمات في مواجهة هذه التحديات لم يحدد المرسوم موعدا لإجراء الانتخابات النيابية لكن دستور البلاد يقتضي أن تتم في غضون شهرين من حل مجلس الأمة الذي يحدث للمرة السابعة في تاريخي وحيد من أعراق البرلمانات المنطقة منذ تأسيسه عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين جاء حل البرلمان الكويتي إثر أزمة بين الحكومة والمجلس بسبب طلب نواب باستجواب وزير المالية ووزير النفط بالوكالة على قراره رفع أسعار البنزين وما أسموه تفريطه في حماية مصادر النفط وافتقاده للمصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة كما شملت طلبات لاستجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتهمتي إهدار المال العام وسوء استعمال السلطة وهي إجراءات تندرج ضمن حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية الذي يقره الدستور الكويتي للسلطة التشريعية في مادته المائة وقد اندلعت الأزمة الجديدة رغم أن البرلمان الحالي كان يعتبر قريبا من الحكومة سياسيا بعد أن قاطعت فصائل المعارضة الرئيسية انتخابات عام ألفين وثلاثة عشر وهو ما قد يكون عليه شكل البرلمان القادم أيضا وحيث أنها توجه الناخبين الكويتيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد يعني على الأرجح تشكيل حكومة جديدة أيضا في حال رفضه التعاون مع الحكومة الحالية فلعل ذلك هو الهدف المرجو أصلا من الإنتخابات المبكرة على الأقل وفق تصريحات لرئيس المجلس المنحل مرزوق الغانم طالب فيها بضرورة وجود فريق حكومي يواكب التحديات الكبيرة التي تواجه الكويت داخليا وخارجيا على حد قوله