مطالب بعزل المستشار هشام جنينة بمصر

13/01/2016
ردود فعل واسعة أحدثها اتهام لجنة تقصي حقائق رئاسية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمبالغة والتضليل في تصريحاته بأن تكلفة الفساد في مصر بنهاية عام ألفين وخمسة عشر بلغت 600 مليار جنيه المستشار هشام جنينة أشار لبطلان الدعاة اللجنة قائلا إنه يملك رد على كل الجوانب التي وردت في تقريرها والمعروف أن لجنة ضمت ممثلين لوزارات وجهات هي في الأصل محل اتهام في تقرير مستشار تقرير لجنة تقصي الحقائق أعطى إشارة الانطلاق لدعوات عزل جنينه رغم صدور ذلك بالحصانة التي يتمتع بها الرجل ومنصبه وحيث ان البرلمان لا يملك سلطة عزل رؤساء الأجهزة المستقلة تدعو تلك الدوائر الرئيس السيسي باستخدام قانون رقم 85 الذي أصدره في يوليو الماضي والذي أجاز بموجبه لنفسه إعفاء رؤساء تلك الأجهزة إذا مست أنشطتهم أمن البلاد أو سلامتها أو أضرت بمصالحها العليا وتحدث عضو البرلمان مصطفى بكري عن جمعه توقيعات 90 نائبا تطالب بتحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق للنيابة العامة في غمرة حملة واسعة ودعاوى قضائية تطالب بعزل المستشار جنينة ومنعه من السفر ومن ثم محاكمته والحقيقة أن الحملة الراهنة على المستشار جنينة هي امتداد لانتقادات استهدفته منذ انقلاب الثالث من يوليو تفاعلات الهجوم على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تأتي قبل أيام من ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير ما يثير أسئلة كثيرة حول مآلات المطالب التي حملتها الثورة وعلى رأسها محاربة الفساد والحرية والعدالة الاجتماعية وهل تبدلت الأوضاع بما يحقق تلك الأهداف الإجابة على ذلك لا يحملها فقط تقرير المستشار هشام جنينة وإنما أجهزة دولية مختلفة مهتمة بالأمر حتى إن منظمة الشفافية الدولية ما زالت تصنف مصر الدول الأكثر فسادا قبل الثورة وبعد الثورة مع إحرازها في آخر التقارير المنظمة 37 نقطة فقط من اصل نقاط المؤشر المائة