مراسلات حكومية أردنية تبين اسيتفاء قناة اليرموك شروط الترخيص

02/09/2015
يبدو أن إقدام قناة اليرموك المحسوبة على الحركة الإسلامية بالأردن على تغطية مهرجان حاشد لنصرة الأقصى كان مكلفا لها للغاية فقد كان الثمن قيام السلطات بعد أيام من هذا المهرجان بإغلاق القناة ووضع الشمع الأحمر على أبواب استوديوهاتها فقد جاء قرار الأغلاق بعد سنوات على انطلاق بثها وظهور شخصيات رسمية عديدة على شاشتها في مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور استند قرار الإغلاق حسب ما تقول الحكومة إلى عدم وجود ترخيص للقناة وفي مذكرة رسمية حصلت عليها الجزيرة تبين أن قناة اليرموك استكملت الشروط والإجراءات مشفعة بتوصية بأن تمنح الحكومة رخصة العمل وهو ما لم يحدث الحكومة تأخرت ولم تبلغنا كتابيا بالموافقة بالمقابل لم تبلغنا كذلك بالرفض الموضوع ليس قانونيا وإنما الموضوع سياسي بين إغلاق قناة فضائية واعتقال صحفيين وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة تزايدت الانتقادات المحلية والخارجية للحكومة بخصوص تراجع حرية التعبير والتضييق على الإعلام الإحالة على المحكمة مستمرة لمن يختلف مع الحكومة تحت مظلة قانون منع الإرهاب تكاثرت في موازاة ذلك تقارير مؤسسات حقوقية أجنبية ومحلية وكان للمركز الوطني لحقوق الإنسان تحفظات ضد قانون منع الإرهاب الذي تسبب في ارتدادات وانتهاكات بحق حرية التعبير في البلاد حتى الملكة نور عقيلة الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال نشرت على موقع فتوتر تقريرا بريطانيا ينتقد تراجع حرية التعبير في الأردن رفضت الحكومة الرد على هذه التقارير وفي الوقت الذي تغنى فيه رئيس الوزراء بالديمقراطية فقد أقدمت الحكومة الأردنية على إغلاق مؤسسة إعلامية ما في مكان في هذا العالم لدولة غير ديمقراطية لا تعتمد الإنتخابات أسلوبا في الحياة والطريقة في الحكم ويبقى قانون منع الإرهاب أداة الدولة في نشر الخوف بحسب المعارضة وسط مطالبات بتغيره وضمان حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأردني حسن الشوبكي الجزيرة عمان