اجتماع طارئ لوزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي

14/09/2015
اجتماع مصيري يجمع وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل ملف أوحد يستحوذ على أعمال الاجتماع الطارئ هو إيجاد السبل تفضي لحل أزمة اللاجئين وبحث خطة المفوضية الأوروبية بشأن توزيع مائة وستين ألف طالب لجوء وفقا لنظام الحصص وهي المسألة التي عمقت الهوة بين توجهات الدول الأعضاء إذ لا تزال دول من شرق أوروبا كبولندا والمجر تصر على رفض الخطة ويلتئم اجتماع بروكسل وفي الأجواء بوادر عودة الوجه الصارم أوروبا فألمانيا التي تصدرت المرحبين باللاجئين أعادت فرض الرقابة على حدودها مع النمسا بعد أن أعلن مسؤولون وصول بلادهم إلى طاقتها القصوى باستقبال اللاجئين وأكدت السلطات الألمانية أنها لن تسمح بدخول أي شخص لا يحمل جواز سفر سارية المفعول وفي نداء مشترك دعت باريس وبرلين إلى ضرورة التقيد الصارم ببنود اتفاقية شينغن خاصة ما يتعلق بتسجيل اللاجئين الذين يعبرون حدود الاتحاد الأوروبي من قبل أول دولة يصلون إليها ألمانيا ليست وحدها المسؤولة عن هؤلاء الناس الذين يبحثون عن مأوى نظام دبلن والقواعد الخاصة بتسجيل اللاجئين لا تزال و سارية المفعول دون تغيير وأطالب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتمسك بهذا الأمر في المستقبل أما دول كالنمسا فقرارات نشر قوات من الجيش على طول حدودها لمواجهة تدفق اللاجئين كذلك أقر الاتحاد الأوروبي استخدام القوة العسكرية ضد مهربي البشر في مياه المتوسط وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ مطلع تشرين أول أكتوبر المقبل ولا تلقى السياسات الأوروبية الجديدة أي صدام هنا فلا يزال مئات اللاجئين يحثون السير عبر الحدود من صربيا إلى المجر أملا في الوصول إلى النمسا أربع وعشرون ساعة فقط هي كل ما تبقى لهؤلاء قبل دخول القانون الجديد الذي سنته الحكومة المجرية حيز التنفيذ والذي بموجبه ستغلق الحدود بين صربيا والمجر تماما ويعاقب كل من يحاول تجاوزها بالسجن