ملف سقوط الموصل بيد القضاء العراقي

17/08/2015
ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية أحيل إلى القضاء العراقي قرار صدر عن البرلمان بعد يوم على تقديم لجنة برلمانية تعرف بلجنة الموصل تقريرها بهذا الشأن التقرير أوصى بمحاكمة ستة وثلاثين مسؤولا أمنيا وسياسيا بينهم رئيس الوزراء السابق والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي وحملهم المسؤولية عن هروب القوات العراقية من الموصل وسيطرة تنظيم الدولة عليها منتصف العام الماضي تقرير اللجنة التي شكلت قبل ثمانية أشهر تضمن أيضا شهادات لقادة عسكريين أكدوا أن المالكي هو من أعطى أوامر للجيش بالانسحاب من الموصل هذه التطورات تزامنت مع تأكيد رئاسة الوزراء العراقية إنتهاء صفة المالكي رسميا نائبا للرئيس بعد تصويت البرلمان على الحزمة الأولى من الإصلاحات تطورات تتجه بعدها الأنظار إلى القضاء العراقي الذي ستكون له الكلمة الفصل في اتهامات لجنة الموصل فالبرلمان وبسبب ما وصفته مصادر برلمانية بضغوط من أطراف سياسية بينها دولة القانون لم يقرأ تقرير لجنة للتصويت عليه واكتفى بالتصديق على إحالته للقضاء لكن برغم ذلك اعتبرت هذه المصادر أن مجرد أن نجاح البرلمان في إحالة الملف إلى القضاء أمر في غاية الأهمية ليبقى الترقب الآن هو سيد الموقف فهل سيحقق القضاء العراقي فيما ورد في التقرير ويحيل المالكي والمسؤولين الآخرين المتهمين بالتواطوء في سقوط الموصل إلى المحاكمة أم سيرضخ لضغوط قد تمارس عليه