تعديل في الحكومة الفلسطينية

31/07/2015
خمسة وزراء جدد بينهم قياديون في حركة فتح ينضمون إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله التعديل الوزاري الذي شمل وزارات الاقتصاد الوطني والمواصلات والتربية والتعليم والزراعة والحكم المحلي أجراه رئيس الحكومة الحالية رامي الحمد الله بتكليف من الرئيس محمود عباس قبل نحو شهرين لتوسيع مناصب حكومته التي تشكلت منذ عام وشهرين تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام في الربع الأول من العام الماضي ومن أجل التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة إعمار غزة التعديل والتوسيع على عمل الحكومة جاء للإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه شعبنا وأيضا لمواجهة كافة التحديات سواء كانت اقتصادية أو الزراعية في إطار عمل حكومة التوافق الوطني تعديل حكومي جاء بعد إخفاق حركتي فتح وحماس في التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لأسباب خلافيه أبرزها ما يتعلق بمرجعيتها ومهمتها وفي الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الفلسطينية في رام الله حركة حماس بتشكيل حكومة لها في غزة قالت حماس إن هذا التعديل الجديد غير دستوري ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة وإن الحكومة الفلسطينية أضحت حكومة انفصاليه لا يمكن الاعتراف بها أو التعامل معها هم وزراء غير شرعيين لن يتم التعامل معهم وححمود عباس وحده مع حركة فتح يتحملون المسؤولية الكاملة وتداعيات الخطرة المترتب على توجيه هذه الضربة القاصمة لجهود المصالحة الفلسطينية أكد مراقبون في الساحة الفلسطينية أن الحكومة الجديدة ستظل مهددة بالانهيار في أي وقت طالما أنها جاءت دون توافق وطني نخشى من تدهور كبير بالموقف الفلسطيني والعودة إلى الانقسام كما كان في السابق وهذا الأمر سيكون له نتائج وخيمة على الفلسطينيين بين هذه وتلك من الخلافات السياسية يكون المستفيد الأكبر في نظر كثيرين هو الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه الذين يمعنون في جرائم القتل والترهيب ويكون الخاسر الأكبر هو المواطن الفلسطيني الذي يبحث عن الاستقرار والحياة الكريمة سمير أبو شمالة الجزيرة رام الله فلسطين