طرفا الأزمة الليبية يعدلا مسودة الاتفاق الأممية

24/06/2015
تستعد أطراف الأزمة الليبية لجولة حوار جديدة بمدينة الصخيرات المغربية وهي جولة تأتي عقب تعديلات على المسودة التي قدمها المبعوث الأممي في ليبيا برناردينو ليون أجراها طرفا الأزمة الرئيسيان وهما المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنحل أبرز التعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام تتمثل في إلغاء البند المتعلق باجتماع فريق الحوار من جديد حال وقوع خلافات مستقبلية اعتبار البرلمان المنحل جهة تشريعية وليس جهة تشريعية وحيدة أعضاء المجلس الأعلى للدولة هم أعضاء المؤتمر الوطني فقط أما البرلمان المنحل فبحث المسودة وأجرى تعديلات من أهمها اعتبار المجلس الأعلى للدولة مجلس استشاري يتخذ من مدينة سبها بالجنوب الليبي مقرا له المجلس الأعلى للدولة يتكون من 90 عضوا ستون منهم من أعضاء كتلة سابقة بالمؤتمر الوطني العام مؤيدة لما يعرف بعملية الكرامة رئيس الحكومة هو القائد الأعلى للجيش إذا اختير من البرلمان المنحل وإلا فإن هذا المسمى يبقى لرئيس البرلمان وهذا يظهر حرص البرلمان على تبعية خليفة حفتر لها دعم القوات الموالية لحفتر واستبعاد فكرة إعادة بناء الجيش الأبعاد المختلفة للمسودة الرابعة للحوار بين أطراف الأزمة الليبية كانت حاضرة في نقاشات المجتمع المدني بين الانتقاد والمطالبة بتعديلات تتضمن تنازلات تحترم السيادة الليبية نحن لسنا خصوم سياسيين في دولة مستقره آمنه نتصارع سياسيا على السلطة نحن الآن في وضع خاص يتطلب مننا تغير الفكر والتوجه والرأي ووضع الأيدي في أيدي بعضنا البعض وتدور الخلافات بين طرفي الأزمة الليبية حول مسائل سيادية وتشريعية والجلسة المقبلة من الحوار قد لا تكون الأخيرة وعلى الأمم المتحدة المواءمة بين التعديلات المقترحة للخروج باتفاق ينهي صراعا سياسيا ومسلح أرهق جميع الليبيين