انتقادات لأول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية بمصر

30/03/2015
في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي أدرج النائب العام المصري هشام بركات مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وستة عشر آخرين من قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين استنادا لصدور حكم بشأن هؤلاء في قضية أحداث مكتب الإرشاد والتي حكم عليهم فيها بالمؤبد والإعدام حقوقيون انتقدوا هذا القرار ووصفوه بغير الدستوري لتعارضه مع نص المادة الخامسة والتسعين من دستور 2014 والتي تنص على أنه لاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون حيث إن القضية التي يحاكم بشأنها هؤلاء وقعت أحداثها عام ألفين وثلاثة عشر القانون وأثار استياء جهات عدة في الداخل بعضها كان مؤيد للانقلاب نظرا لما تضمنه من توسيع ووصف الكيانات الإرهابية لتشمل تلك التي تدعو إلى التظاهر السلمي وما قد يترتب عليه من تعطيل المصالح الحكومية كما يشمل أي كيانات قد تضر بالبيئة أو الآثار أو الإخلال بالوحدة الوطنية وهي كلمة فضفاضة بحسب قانونيين عدم خضوعه القانون للحوار المجتمعي برغم أهميته كما أنه لم يؤجل لعرضه على البرلمان القادم إسقاط حق الشخص في إعلامه بالاتهام وعدم السماح له بالدفاع عن نفسه أو تقديم المستندات والشهود اللازمة لتفنيد الإدعاء إشكاليته القانون أنه لا يقتصر على الكيانات التي تعمل أو تستهدف الداخل فقط وإنما تلك الموجودة في الخارج أيضا وهي الفقرة التي أصرت الجهات الأمنية على تضمينها لكي ينسحب القانون على جهات خارجية منها حماس وغيرها العقوبات التي يفرضها القانون على الشخص الإرهابي تتضمن سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد فقدان شرطي حسنة السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية تجمد أموال الأشخاص والجهات المتهمة بممارسة الإرهاب