أزمة شديدة بين القضاة والمحامين في تونس

14/03/2015
عاشت تونس أسبوعها الأخير على وقع أصداء الخلاف بين القضاة والمحامين تطورت الأزمة بين الطرفين فتحولت من المواجهة المباشرة بين القضاة والمحامين إلى حرب على تولي لمواقع في مرحلة سن القوانين المنظمة لعمل القضاء بعد إعلان وزارة العدل عن تعديل مشروع المجلس الأعلى للقضاء الذي ستكون له صلاحيات شاملة في إدارة الشأن القضائي تونسي بإضافة المحامين إلى تركيباته انتفض القضاة لأنهم رأوا في ذلك مخالفة للدستور ووصف المشروع الجديد بالمشبوهة واعتبر المحامين الطرفان لا يمكنه ضمان حياده واستقلاليه المشروعي وضعت وزارة العدل مؤخرا هذا لا يستجيب مش لتطلبات القضاة أو هذا ما يستجيب لمتطلبات المواطن لأن مسألة الانفتاح يركز على هي مسألة محسومة بالدستور لأني لكن مشكلة ها الثلاثة دائما غير قضاة يجب أن يكون الداعم لاستقلال القضاء المحامون كانوا المبادرين بتصعيد الخلاف مع القضاة بالإعلان عن إضراب عام يليه أسبوع احتجاجية حيث رأوا أن قطاع المحاماة مستهدف وأن ثمة محاولة لتهميشه وإقصائه من المشهد القضائي والتهم القضاة بالسعي للسيطرة على سلك القضاء أنا برأيي يجب أن لا يكون منغلقا على نفسه الأزمة بين القضاة والمحامين أعادت مظاهر التوتر خفي بين قطبي العدالة في تونس وفي ظل مؤشرات على صعوبة فض الخلافات بين الطرفين يحذر مراقبون من أن تؤثر تلك الأزمة على عمل السلطة القضائية وأدائها ميساء الفطناسي الجزيرة تونس