عـاجـل: الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 266

إجراءات لمكافحة الفساد بالقطاع المصرفي الليبي

09/12/2015
هي مخالفات عنوانها الفساد تلك التي دفع ديوان المحاسبة الليبي إلى التحرك سريعا لاحتوائها فديوانه دعا المصرف المركزي إلى تجميد أرصدة المتورطين فضلا عن تجميد حسابات مصرفية تابعة لجهات اعتبارية وذلك بعد ثبوت التلاعب في مستندات أفضت إلى تحويل عملات أجنبية من البنوك التجارية إلى الخارج دون استخدامها في عمليات استيراد مزعومة قانون إنشائي متمثلة في ايقاف حسابات 42 شخص طبيعي وتجميد حسابات مصرفية لعدد خمسة وعشرين شركة إضافة لحضر فتح وتنفيذ اعتمادات مستندية لعدد 12 شركة واتخذت الاجراءات القانونية بالخصوص وحيلة لمكتب النائب العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها تمثلت المخلفات التي رصدها ديوان المحاسبة في تزوير الموردين إقرارات جمركية وعدم تحري موظفي مصلحة الجمارك الدقة في معاينة البضائع المستوردة وبطلان شهادات التفتيش ولم تقف المسألة عند هذا الحد بل إنها كشفت عن تواطؤ مصارف ومستوردين وشركات شحن وبعض أجهزة الضبط الداخلي بالموانئ في موضوع الاعتمادات المستندية ويبدو جليا أن جميع تلك المخالفات أضرت باحتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي الذي يقدر بسبعة وثمانين مليار دولار مودعة بمصارف أجنبية في 38 دولة ومع إغلاق موانئ تصدير النفط بسبب التوترات الأمنية وانخفاض أسعاره عالميا تضاعف سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية خلال العامين الماضيين ليجري تداوله حاليا مقابل أكثر من ثلاثة دنانير استشرت التجاوزات المالية والإدارية بسبب الانقسام السياسي والصراعات الداخلية في ليبيا ويبقى الرهان على المساعي الدولية والمحلية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى بناء مؤسسات الدولة وإنقاذ البلاد من أزمة مالية وشيكة محمود عبد الواحد الجزيرة