1.3 مليار دولار العجز المتوقع بموازنة 2016 بالأردن

08/11/2015
لم تحقق حكومة عبد الله نسور أي إنجاز إقتصادي إلا عبر الإستدانة بحسب محللين مراقبين فثمة معطيات تشي بأن نهم حكوميا للإستدانة عبر سندات وقروض ورفع سقف الدين العام إلى 30 مليار دولار مع مؤشرات بزيادته عما قريب فالحكومة على سبيل المثال أصدرت أخيرا سندات دولية بضمان أمريكي بقيمة 500 مليون دولار مدتها عشر سنوات التجارة النقل كلها تعطلت بسبب إغلاق الحدود إلى آخره المتطلبات الأمنية إلى آخره فأن شاء الله الوضع الإقليمي يعني دائما إن شاء الله يتحسن الوضع الإقليمي لأنه مش بس وضعنا أحنا بتحسن وضع كل البلدان المجاورة أيضا ورغم تطمينات الحكومة أن وضع الاقتصاد المحلي بخير فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشي بخلاف ذلك ولو جزئيا المديونية العامة ارتفعت في عهد الحكومة الحالية إلى ما يعادل تسعين في المائة بينما كانت قيمتها عند تولي هذه الحكومة مهامها ستة عشر مليار دولار فقط صداقتنا مع الدول الكبرى وأصحاب القرار في العالم لم يتم الاستفادة منه للتوجه نحو الإنفاق الذي يحسن معدلات الفقر يقلل من معدلات الفقر يقلل معدلات البطالة يزيد قدرة الاقتصاد الاردني على النمو وبالتالي على زيادة فرص العمل الجديدة للعاملين ومع إقرار الحكومة لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل بعد عام شحت فيه المساعدات عدا الخليجية منها ثمة تحذيرات من مؤشرات اقتصادية صعبة والتزامات تقشفية جديدة مع صندوق النقد الدولي الحكومة من جانبها عمدت إلى إطلاق وثيقة الأردن ألفين وخمسة وعشرين وهي إستراتيجية اقتصادية تسعى فيها إلى خفض فاتورة الدين العام إلى ستة عشر مليار دولار أي ما نسبته ستون في المائة من الناتج الإجمالي رائد عواد الجزيرة عمان