قرار أممي يحمل النظام مسؤولية سقوط مدنيين بسوريا

20/11/2015
لا تحمل القرارات التي يخرج بها هذا الاجتماع أي قوة تنفيذية غير أن هذا لا يخفف من الأهمية المعنوية لهذه القرارات التي تعكس شعبية سياسات الدول المعنية وعليه لاقت سياسات النظام السوري وحلفائه تأييد خمس عشرة دولة فقط صوتت بلا على مشروع قرار حول الأوضاع الإنسانية في سوريا مقابل مائة وخمسة عشرة دولة أيدت القرار ويدين القرار واستهداف المعارضة السورية المعتدلة ويؤكد على أن السلطات السورية مسؤولة عن غالبية الإصابات في صفوف المدنيين كما يطالب القرار من يصفهم بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب بالانسحاب من سوريا إضافة إلى قوات الحرس الثوري وكل المليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام وقائع أثارت حفيظة ممثل النظام الذي أطلق العنان لحملة شتائم في كلمة رأى بعض السفراء هنا أنها تطرقت إلى كل شيء إلا واقع حقوق الإنسان في سوريا سبق ذلك التصويت على قرار حول حقوق الإنسان في إيران أبدى القلق البالغ إزاء تسارع وتيرة أحكام الإعدام في تجاهل للضمانات المعترف بها دوليا كما حث القرار إيران على وقف جميع أشكال التمييز بحق الأقليات بمن فيهم العرب والبلوش والأكراد من الواضح أن هذا القرار لا يستند إلا على التكهنات والإشاعات التي لا أساس لها وهذا نتيجة لنهج قصير النظر يصر على تجاهل التهديدات الحقيقية لحقوق الإنسان الأساسية من قبل المتطرفين رأي أظهرت نتائج التصويت عدم الإجماع عليه أهمية خاصة حملها القرار حول سوريا من خلال لغته غير المسبوقة وذلك بعد أيام فقط من محادثات فيينا أما القرار حول إيران فكان برأي بعض المعنيين هنا رسالة بأن الاتفاق النووي لم يغير من التوازنات في المحافل الدولية حتى الآن رائد فقيه الجزيرة