البرلمان العراقي يقيّد إجراءات العبادي

02/11/2015
حزم إجراءات التي يرتقبها الشارع العراقي باتت أمام عائق جديد البرلمان العراقي يصدر بيانا يقيد فهي حركات العبادي ويضعه في مواجهة مع الشارع الثائر تراجع البرلمان ضمنيا عن تخويل منحه إياه منتصف أغسطس إتخاذ إجراءات تمكنه من تحقيق وعوده بالإصلاح وفقا لهذا بات رئيس الوزراء العراقي مكبلا ولا يستطيع إقرار أي إجراءات إصلاحية دون تمريرها على البرلمان وأخذ موافقته خطوة مجلس النواب تلك تأتي متفقة مع مواقفه السابقة فهو لم يعطي من الأصل تفويضا لسلطة العبادي وإنما كان مجمل كلامي في إطار التخويل والتأييد لا أكثر في الجلسة ذاتها يجمع البرلمان على تأييده لحزمة إصلاحات النيابية وحكومية وطالبا بإنجازها وفقا لأحكام الدستور حراك الشارع العراقي المستمر والأزمة الاقتصادية هم الدافع وراء إعلان الإعداد إجراءات إصلاحية في بداية الحراك الشعبي لم يكن أمام الكتل البرلمانية والمرجعية الشيعية من خيار غير ركوب موجة الإصلاح بينما ذهبت المرجعية للمطالبة بالضرب بيد من حديد للقضاء على الفساد الموقف لم يستمر بذات الزخم فبعد أن ظهر عدد من إجراءات العبادي إلى العلن وجد الكثيرون أنها ماتت رموزا في العملية السياسية مثل إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ودمج وزارات وتخفيض مرتبات ومخصصات تبلغ في مجملها قراراتها حفيظة السياسيين متنفذين على العبادي ولربما كان قرار سلم الرواتب الجديد هو الشعرة الفاصلة فقط العبادي تخفضة للرواتب لدى فئات كثيرة من الشارع ضده وعوضا عن تقديم الفاسدين للعدالة وإعادة الأموال المنهوبة وجد المواطن العراقي أن قوت يومه هو أحد الحلول المقترحة لترشيد إنفاق الدولة وهي موجة ركبها سياسيون كثر وحرض ضد العبادي أنها ركيزته الأولى في البرلمان