الاقتصاد المصري في وعود المرشحين بالانتخابات البرلمانية

19/10/2015
انتخابات برلمانية تجري بينما الناخب المصري غارقة في تأمين لقمة عيشه التي باتت في مهب اقتصاد يتراجع فبرامج الأحزاب والمترشحين لا تلقي كثير بال للوضع الاقتصادي الذي يشكل أولوية قصوى بالنسبة إلى المواطن العادي وقد حق له أن يتساءل عما تحقق بعد عامين على انقلاب الثلاثين من يونيو المؤشرات تقول إن الدين الخارجي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 24 عاما حيث بلغ أكثر من ثمانية وأربعين مليار دولار أما الجنيه فهو في أدنى مستويات سعر صرفه أمام الدولار حيث انخفضت قيمته بنحو عشرة في المائة هذا العام ويأتي تراجع الجنيه في مساعي البنك المركزي تخفيض سعر صرف العملة وذلك بسبب تراجع الاحتياطيات إلى حوالي ستة عشر مليارا وثلاثمائة مليون دولار وتوقع بنك إتش إس بي سي تراجع سعر الصرف إلى 9 جنيهات مقابل الدولار بحلول النصف الثاني من عام ألفين وستة عشر الحلول المقترحة من الحكومة المصرية أمام هذا التراجع لسعر الجنيه شملت مزيدا من الديون الخارجية إذ كشف وزير المالية المصري هاني قدري أن بلاده في مفاوضات مع البنك الدولي لاستدانة ثلاثة مليارات دولار لدعم عملتها التي ترزح تحت ضغوط إذن الناخب المصري غير متفائل أمام مشهد اقتصادي متراجع زاده غياب التوافق السياسي اضطرابا وغموضا وفي ظل هي ضعف الإقبال على الانتخابات تلوح عصا التهديد لمن لم يشارك في الانتخابات بتفعيل المادة السابعة والخمسين من القانون التي بموجبها قد تفرض غرامات على من لا يصوت في الانتخابات قد تصل إلى 500 جنيه مصري