الإعدام.. عصا غليظة ضد معارضي النظام المصري

10/10/2015
ما زالت مصر مفرطة في إصدار أحكام الإعدام تقول منظمات حقوقية وهي تشير إلى إصدار القضاء المصري مئات من الأحكام بالعقوبة أشد عقوبة يستخدمها النظام المصري عصا غليظة ضد معارضيه عبر إصدار أحكام بالجملة يصدروا بعضها في الجلسة الواحدة دون سند قانوني حقيقي ففي أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013 تحاول القضاء المصري بحسب منظمات حقوقية إن بآلة قمع الرسمية ضد معارضي النظام قضاء يتعامل بمنطقتين مختلفتين تماما بين طرفي المشهد المصري فعلى صعيد النظام الحاكم لم تلقى عمليات القتل خارج إطار القانون واعتقال الآلاف دون مبرر قانوني أي رد فعل قضائي خصوصا في ظل قانون الإرهاب الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي وهو يؤمن تماما بحسب حقوقيين قوات الأمن من المساءلة ويضمن لها الإفلات من العقاب كما يشرعن الإجراءات المصاحبة لها بالإضافة إلى تخفيض فرص المحكوم عليهم بالإعدام في الانتصاف القانوني لتقليص فرص التقاضي المناسبة وعلى الجانب الآخر يصدر القضاء ذاته المئات من أحكام الإعدام الجماعية على معارضي النظام وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ليبلغ عدد المحالة أوراقهم إلى المفتي على خلفية قضايا سياسية أكثر من ألف وسبع مائة وأربعة وأربعين شخصا تم تثبيت حكم الإعدام على ستمائة وثمانية وثمانين منهم بينما نفذ الحكم فعليا بحق سبعة أشخاص حتى الآن وتأتي أحكام الإعدام تلك تزامنا مع حملات وصفت بالممنهجة يمارسها النظام المصري ضد المعتقلين الذين يعانون ظروفا غاية في الصعوبة بحسب ذويهم حيث يتوفى كثير منهم بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى بسياسة التجويع التي يمارسها النظام ضدهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن كافة القضايا وأغلبها منظرون أمام دوائر استثنائية لم تبنى اتهاماتها على أي دليل مادي أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة