إحالة أكثر من 1300 مدني مصري للمحاكمة العسكرية

20/01/2015
مرة أكثر من شهرين على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن أحقية الجيش في حماية المنشآت المدنية لمدة عامين وأن أي اعتداء على هذه المنشآت المدنية يعد اعتداء على منشآت عسكرية يستوجب المثول أمام القضاء العسكري وبموجب هذا القانون ما باتت أي منشأة عامة في مصر كأنها منشأة عسكرية فمنذ إصدار هذا القانون تم إحالة أكثر من ألف وثلاثمائة مدنيي بينهم نساء للمحاكمة أمام القضاء العسكري رغم أن القضاء عليهم تماما قبل صدور هذا القانون وهو ما يراه قانونيون مخالفا لقاعدة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي ومع ارتفاع عدد المحالين إلى المحاكم العسكرية يوميا اتسعت رقعة الرافضين لهذه الإجراءات التي تعزز اتهامات للنظام الحالي بأنه يسعى لعسكرة الدولة المفوضية المصرية للحقوق والحريات عقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان بوسط القاهرة تحت عنوان لا للمحاكمات العسكرية وأوصى المؤتمر بضرورة وقف إحالة أي مدني إلى القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي كما طالب المؤتمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة مازلنا نطالب حتى الأن بوقف المحاكمات العسكرية وخصوصا في الفترة الأخيرة في عدد كبير جدا من المدنيين تم إحالتهم للمحكمة العسكرية في قضايا مختلفة دون أي تبرير منطقي لهذا كما حضر المؤتمر عدد من أهالي الطلاب المعتقلين المحالين للمحاكمة أمام القضاء العسكري ابني مختطف من غير أي قضية مفروض عشان ابني يتحاكم مفروض فيه إذن النيابة واعرف القضية الي ابني عملها ونعرف اي الجرم الي ابني عملها وبعدين ميتحكمش أمام محاكم عسكرية ما يطحطش مكان احتجاز غير قانوني إبني وضعوه في مكان حربي في الأمن الحربي في غرفة في حبس انفرادي بعد تعرضه للضرب في أمن الدولة ورغم المطالب المتكررة من مراكز حقوقية وقانونيين بوقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا أن السلطات مازالت تصر على العمل به فباتت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إجراء مألوفا بعد أن كان استثنائيا