شبكات

احتجاجات الكينيين على فرض ضرائب إضافية عليهم يثير تفاعل نشطاء عرب

لقب نفسه بمرشح الفقراء، لكنه منذ اعتلائه كرسي الرئاسة في كينيا، قرر وليام روتو اتخاذ إجراءات اقتصادية لزيادة الموارد المالية والإيرادات من خلال رفع الضرائب، ما أثار غضب الشارع الذي خرج في مظاهرات.

فقد فرضت الحكومة ضرائب إضافية على الكينيين، شملت منتجات وخدمات أساسية، مثل الإنترنت والوقود والتحويلات المصرفية، وحتى حفاضات الأطفال والهواتف.

وفرضت الضرائب أيضا على المستشفيات بمقدار 16%، وهذا ما سيؤدي لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، بالإضافة إلى رفع ضريبة الاستيراد من 2.5 إلى 3%.

وبينما انتفض الشارع وخرج بمظاهرات سلمية على مدى 7 أيام للتعبير عن رفضه للإصلاحات الضريبية، أصر البرلمان على تمرير مشروع القانون الخاص بزيادة الضرائب، وهو ما أدى إلى تصعيد في الشارع واقتحام البرلمان في العاصمة نيروبي.

ولم تتمكن الشرطة من تفريق الحشود التي اقتحمت البرلمان باستخدام الغاز ومدافع المياه، فحاولت تفريقهم بالرصاص الحي، ما أدى لمقتل متظاهرين.

Protestors react during a demonstration against Kenya's proposed finance bill 2024/2025, in Nairobi, Kenya, June 20, 2024. REUTERS
مظاهرة ضد مشروع قانون المالية المقترح في كينيا (رويترز)

وقد تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي العرب مع الأحداث التي جرت في كينيا، وأدلوا بآرائهم حول الموضوع في تعليقات وتغرديات رصدت بعضها حلقة (2024/6/26) من برنامج "شبكات".

وعلق تامر عباسي يقول: "دور الحكومات الطبيعي إدارة شؤون المواطنيين وتوفير الخدمات وحفظ القانون، لكن عندما يتعدون هذا الدور ويظنون أنهم ملكوا الشعب ومن حقهم فعل ما يحلو لهم، لا بد أن يقف الشعب لإعادة ضبط المنظومة… هكذا الشعوب الحرة".

وفي نفس السياق غرّد طارق السومري قائلا: "عندما يقهر ويظلم الشعب هذه هي النتيجة.. خروج الملايين للشوارع والميادين وكسر عظم المستبد".

وكتب علي: "يبدو أن الصيف سيكون حاميا على كينيا وعلى العالم كله.. هل هناك من يعمل انقلاب في هذا البحر؟.. يكفي قطع الكهرباء".

ومن جهته، قال فينوس محمد: "إذا لم ينجح الرئيس الكيني في احتواء الموقف واتخاذ إجراءات عاجلة سيتفاقم الوضع وتعم الفوضى".

ويذكر أن الرئيس الكيني روتو تعهّد باتّخاذ موقف متشدد ضد "العنف والفوضى" بعدما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف دامية، لكنه أعلن أنه لن يوقع على القانون المالي الذي أثار غضب المواطنين.

وبلغ الدين الوطني في كينيا أكثر من 80 مليار دولار، والتضخم وصل إلى نسبة قياسية 8%.

ويشار إلى أن الرئيس الكيني فاز في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن الفقراء، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.