غضب وتساؤل على المنصات: لماذا لا يقول العالم "كفى" بعد مجزرة رفح؟

وعلى مدى اليومين الماضيين ارتكب جيش الاحتلال مجزرتين بقصفه مخيمات للنازحين صنفت على أنها مناطق آمنة، حيث كان الاحتلال قد حدد قبل أشهر منطقة المواصي بأنها منطقة آمنة، وطلب من سكان غزة النزوح إليها، حتى تحولت إلى ملجأ كبير يؤوي مئات الآلاف من النازحين.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، فقد استشهد ما لا يقل عن 70 نازحا خلال الـ48 ساعة الماضية بقصف خيامهم في رفح.

وسارع جيش الاحتلال إلى التنصل من مجزرة المواصي، إذ قال المتحدث العسكري باسمه دانيال هاغاري إن "الجيش لم يشن أي غارة على المنطقة الإنسانية في المواصي بمدينة رفح".

وتوالت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل منددة بمجزرة رفح الثانية، رصدت بعضها حلقة (2024/5/29) من برنامج "شبكات".

واتهم عبد الله السيد في تعليقه الاحتلال بالكذب "المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني أطل علينا بكذبه وإجرامه لينفي قصف مخيمات النازحين في المواصي.. فمن الذي قصفها؟ من عنده طيران ودبابات وسفن حربية؟".

وأكد علي مراد أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة استهدفت خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي، وقال إنه روّج على أنها المنطقة الآمنة منذ بداية حربه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكتبت ضحى تقول "الناس نزحت عشرات المرات، خرجت من الشمال إلى خان يونس ثم رفح ثم المواصي لتتفادى جنون الاحتلال في قصف المستشفيات والمباني والمدارس والبيوت. الناس يئست وسلمت نفسها لأقمشة ولم تسلم من المتفجرات".

وجاء في تغريدة طارق أحمد "نساء وأطفال غزة ظنوا أنهم نجوا من الموت، فإذا بالموت يلاحقهم في كل مكان. إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية وترمي بالقانون الدولي في المزبلة".

وذكّر خالد حميد بالأخبار الكاذبة التي روّجت لها وسائل الإعلام الإسرائيلية بحق المقاومة الفلسطينية، إذ غرّد قائلا "مجرد شائعة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قطع رؤوس أطفال جعلت أميركا ودول الغرب تندد وتستنكر.. لكن بث مجازر خيام النازحين مباشرة لكل العالم لم نسمع بعدها صوتا واحدا يقول كفى!".

وبعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نزوح أكثر من مليون شخص من مدينة رفح وضواحيها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة.

ومن جهته، وزَّع مندوب الجزائر في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".