شبكات

ألمانيا تجيز استهلاك الحشيش.. كيف تفاعلت منصات التواصل؟

أثار دخول تقنين استهلاك القنب (الحشيش)، الذي أقره البرلمان الاتحادي “بوندستاغ” مؤخرا، حيز التنفيذ في ألمانيا -الاثنين- تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظلت حيازة الحشيش واستهلاكه طيلة العقود الماضية مجرمة في القانون الألماني، ويعاقب حائزها ومتعاطيها بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة، لكنها كانت موجودة في الشوارع والأزقة، ووصل عدد متعاطيها إلى 7 ملايين العام الماضي.

لكن البرلمان الألماني أقر قانونا في فبراير/شباط الماضي، قدمه وزير الصحة للحكومة في أغسطس/آب 2023، يسمح بالاستخدام الترفيهي للحشيش، ويرفع التجريم عن تعاطي الحشيش، وحيازة البالغين لما يصل إلى 25 غراما من القنب للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة.

كما يسمح التشريع بزراعة 3 شتلات من القنب في المنزل، وحيازة ما يصل إلى 50 غراما للاستخدام الشخصي هناك، لكنه يحظر تدخين الحشيش في الأماكن العامة، مثل المدارس والمرافق الرياضية، وعلى مسافة 100 متر من هذه المرافق.

وفي العاصمة برلين، تجمهر حشد من المحتفلين أمام بوابة براندنبورغ التاريخية بعد منتصف الليل مباشرة، وهم يدخنون لفائف من القنب الحشيش، حاملين لافتات على شكل نبات القنب كتب عليها "لا نريد أن نكون مجرمين!".

السوق السوداء

وقال زير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن هدف الحكومة هو "محاربة السوق السوداء" وحماية الشباب بشكل أفضل، مشيرا إلى إخفاق القوانين التي جرمت حيازة القنب مع ارتفاع نسبة الاستهلاك وتزايد مشاكل القنب الملوث.

ورصد برنامج شبكات (2/4/2024) جانبا من تفاعل مغردين مع هذا التقنين، ومن ذلك ما كتبه سامي: "أعتقد أن تقنين الحشيش سلاح ذو حدين، لأنه قد ينقلب بنتائج عكسية وينتشر الإدمان بين الشباب".

وفي حين رأت رينا أن "الحشيش مادة مخدرة، أضرارها على الصحة لا تحصى، والسماح بترويجها وببيعها وحيازتها تشجيع ونشر لهذه الأضرار"، علق دانيال أن هذا التقنين "تخدير للشعب بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية.. الآن يريدون أن ندخن وننسى ما يفعلونه ببلدنا".

في المقابل، اعتبر سامويل القانون "منطقيا"، وأن من يعارضه "لا يعرف إيجابياته"، وقال إن "حيازة كمية يسيرة للاستخدام الشخصي شيء عادي، ويجب ألا يحاكم المرء بسببها ويعتبر مجرما".

بدورها، وعدت المعارضة في ألمانيا بإلغاء القانون حال وصولها للسلطة، وقالت إن "تقنين استخدام القنب لن يحل أي مشكلات، الآن لن يضطر تجار المخدرات إلى الخوف من الملاحقة القضائية".