شبكات

وصفوها بـ"العقاب الجماعي والاحتقار".. ما قرارات فرنسا التي أثارت غضب المغاربة؟

قلصت فرنسا عدد تأشيراتها التي تُمنح لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مما يعني أن التأشيرة الفرنسية لم تعد سهلة المنال للمتقدمين من هذه الدول، وهو ما له انعكاساته على المغاربة ومصالحهم وعائلاتهم في فرنسا

وسلطت حلقة (2022/10/11) من برنامج "شبكات" الضوء على القرار الفرنسي، والوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تطالب بسياسات أوروبية تحترم حرية التنقل.

ولم تكن هذه التشديدات على التأشيرات الفرنسية جديدة؛ فمنذ أكثر من عام شددت الحكومة الفرنسية شروط منح التأشيرات وقلصتها إلى النصف للمغاربة والجزائريين، وبنسبة 30% للتوانسة؛ بدعوى عدم تعاون الدول الثلاث معها في استعادة مهاجرين غير نظاميين.

وطالبت النائبة المغربية فاطمة التامني -في رسالة إلى وزير خارجية بلادها- بإعادة النظر في المقاربة الرسمية التي يعتمدها المغرب، وخصوصا بالنسبة إلى الدول التي تفرض التأشيرة على المغاربة، في إطار المعاملة بالمثل.

وتظهر الإحصاءات الرسمية لوزارة الداخلية الفرنسية أن عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة عام 2019 بلغت 364 ألف تأشيرة، لكنه تراجع عام 2021 إلى نحو 98 ألف تأشيرة فقط، أي تقلصت إلى أقل من الثلث.

وطالب الناشط عبد الإله السفارة الفرنسية بإعادة أموال الأشخاص الذين لم تمنح لهم التأشيرة مع بيان أسباب الرفض، فقال "السفارة الفرنسية بالمغرب كان الأولى أن تعطي الجواب الشافي لكل المغاربة، لماذا فرنسا ألغت تأشيرات سفر المغاربة، خاصة الأطباء والطلبة ومهندسين ومديري الشركات وكذلك المرضى. وأن تجيب لماذا لم ترجع ثمن التأشيرة الملغاة، وهذا يعتبر سرقة بكل أوصافها".

بدوره، تساءل أنس عن دور وزارة الخارجية المغربية تجاه ما يحدث فكتب "ناس دافعة الفيزة أكثر من سنة، وتأشيرات السياحة ناس دافعة (ثمنها منذ) أكثر من 6 أشهر، والسؤال المطروح هو أين وزارة الخارجية مما يقع للمغاربة؟ ولماذا هذا الصمت؟".

ويرى مروان مرواني أن سياسة المقايضة مع فرنسا مهمة للغاية، فقال: "بعد أزمة التأشيرة، أتمنى أن يأخذ المسؤولون المغاربة عقلية فرنسا على مأخذ الجد ويتفاوضوا على كل شيء مع فرنسا من أجل المغرب، كل المغرب، بنفس الجدية، بجعل قضية التأشيرة في أولوية بنود الصفقات العزيزة على فرنسا".

ودعا حسن أحيزون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، فغرد "يجب على المغاربة مقاطعة جميع الشركات الفرنسية".

واتهم بن عمر فرنسا بمحاولة الضغط على الحكومات المغاربية من خلال تقليل التأشيرات فكتب "حرمان المغاربة من الفيزا هي طريقة للضغط على المغرب، والهدف منها الحصول على مصالح أو عقود. فرنسا كتستنى (تنتظر) من المغاربة (أن) يحتجوا ويضغطوا على الدولة، وأنا كمغربي كنحيي (أحيي) الدولة على النخال (التجاهل) اللي عاطياهم وكنوصيها (نوصيها بأن) تزيدهم منه".

ولم تكن الأصوات المنتقدة من خارج فرنسا فقط؛ فالنائبة الفرنسية إيلين كونواي موريه -في جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي- اعتبرت ما يحدث عقابا جماعيا، فقالت "هذه السياسة مثل عقاب جماعي لأولئك الذين يذهبون إلى فرنسا لأغراض عائلية ومهنية. لقد حان الوقت لترك الأمر للقنصليات لفحص الطلبات. الإجراءات التي تم اتخاذها غير فعالة: الهجرة غير الشرعية لم تتوقف. حان الوقت للتفاوض على اتفاقيات ثنائية".