تفجير المعالم الدينية بالموصل وقضية النازحين بالعراق

ولفهم حقيقة ما يجري دعا مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية يحيى الكبيسي إلى ضرورة فهم موقف العقيدة السلفية حيال أماكن العبادة والمقامات التي بها قبور، مشيرا إلى عدم استفادة التنظيم من تجاربه السابقة التي يحترم فيها مشاعر سكان المدن التي يحتلها كما حدث إبان سيطرته على الأنبار بين عامي 2004 و2007.

ووصف الكبيسي تدمير التماثيل بأنه جاء في سياق موقف الجماعات السلفية عموما من عملية النحت والتصوير، مذكرا بأن عدم تدخل المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية حتى الآن مرده إلى حساسية الوضع السياسي السائد في العراق الآن حيث يمكن أن يفهم أي تدخل ضد طرف على أنه تأييد لطرف آخر.

بدوره عبر أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية غازي رجب محمد عن اعتقاده بأن مفكري ومنظري تنظيم الدولة الإسلامية هم الذين أفتوا بوجوب القيام بهذه التفجيرات، التي يؤكد أنها استهدفت آثارا لها قيمتها ووزنها في الحضارة الإسلامية.

وأبدى أستاذ الآثار أسفه لأن القباب والمساجد والأضرحة التي تم تدميرها كانت تمثل ظاهرة فريدة من نوعها في فن العمارة الإسلامية الذي تميزت به المدينة تاريخيا، مبديا أسفه على عدم إمكانية ترميم ما تم تفجيره لأن جميع الأماكن التي استهدفت تم نسفها بالكامل، والحل الوحيد هو إعادة بنائها من جديد.

وفيما يتعلق بما تعرض له المسيحيون في الموصل من تهجير قسري حذر الكبيسي من أن ما يجري ضد المسيحيين في المدينة يعتبر عملية تغيير "ديموغرافي" ضد أحد مكونات المجتمع، لأن الإسلام خطوطه واضحة في التعامل مع الأقليات الدينية، وهذا ما تم تجاوزه عند تعامل التنظيم مع مسيحيي الموصل.

النازحون
تشير تقارير إلى أن مشكلة النازحين في العراق لا تزال تراوح مكانها ولا تجد اهتماما حكوميا ولا دعما دوليا.

وتقول وزارة حقوق الإنسان العراقية إن آلاف العائلات النازحة ما زالت تعاني ظروفا صعبة في المحافظات التي نزحت إليها من نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وتضيف الوزارة أن العائلات تعاني بشكل أساسي من فقدان الرجال الذين خطفوا أو قتلوا، ومن ظروف النزوح ونقص الغذاء والدواء والكساء.

وقال رئيس منظمة الرافدين لحقوق الإنسان سامي العاني إن أعداد النازحين من الفلوجة والرمادي في تزايد، كاشفا عن أن أعدادهم بلغت في هيت أكثر من 18 ألف نازح، وفي عانة 2700 نازح، وما يقارب الألفين في راوة، والقائم على التوالي، مؤكدا وجود مشكلة حقيقية تتمثل في عدم التفات الحكومة إلى هؤلاء الناس مطلقا وتجاهلتهم، برغم الظروف المعيشية السيئة التي يمرون بها.

ومن ناحيتها قالت رئيسة لجنة المهجرين والمرحلين في البرلمان العراقي لقاء مهدي وردي إن البرامج الإسعافية العاجلة التي تقوم بها الحكومة لا يمكن أن تحل المشكلة حلا جذريا، وأضافت أن عمليات القصف الوحشي التي تتعرض له تلك المناطق تزيد من موجات النزوح.

ووافقت وردي على الرأي القائل بوجود تمييز وسياسة كيل بمكيالين تتبعها الحكومة وبعض المنظمات ضد بعض مكونات المجتمع العراقي.