مغزى محاصصة المناصب السيادية بالعراق
ناقشت حلقة الأربعاء (23/7/2014) من برنامج المشهد العراقي مغزى المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب السيادية بالعراق، كما بحثت قضية التهجير الطائفي التي تعرض لها المسيحيون بالموصل مؤخرا.
وتتوزع الرئاسيات الثلاث (الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية) وفق عرف سياسي دون أي سند قانوني، حيث جرت العادة أن يكون رئيس الوزراء من الطائفة الشيعية ورئيس البرلمان سنيا ورئيس الجمهورية من الأكراد.
مستشار المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية نزار السامرائي أكد أن نظام المحاصصة لا يستند إلى قانون أو دستور بالعراق، وأن النظام فرض عن طريق الضغط والقوة، معتبرا أن المحاصصة مقبرة للكفاءات.
واتفق معه عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي في أن نظام المحاصصة يمنع تقدم الكفاءات للمناصب القيادية، وأن هذا النظام يمنع الكتل من تقديم الأفضل والأكثر نزاهة للمناصب السيادية.
وقال العكيلي إن "مسطرة الديمقراطية يجب أن تخدم صاحب الاستحقاق الانتخابي الأكبر" مؤكدا بالوقت نفسه أن المحاصصة أثرت سلبيا على التجربة الديمقراطية وذلك ما دفع ائتلاف دولة القانون للدفع باتجاه "أن تكون الأغلبية السياسية هي التي تحكم، لكن الكتل السياسية لم تساعد في هذا".
سياق دستوري
من جهة أخرى، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي صباح حيدر وجود سياقات دستورية لتوزيع المناصب السيادية، مشيرا إلى أن الدستور أقر بأن العراق بلد العرقيات والقوميات والمذاهب المختلفة.
وقال حيدر إن الطوائف والعرقيات المختلفة تمثل شريكا له حصة من المناصب توزع وفقا للثقل الانتخابي.
لكنه ألمح إلى إمكانية تغيير نظام المحاصصة مستقبلا في حالة توفر عقليات جديدة، وابتعاد الكتل الأكبر عن منهج الطائفية واحتواء الكتل الأخرى.
|
الخريطة الديموغرافية قد تغيرت، والعراق في طريقه للتقسيم إذا استمر الوضع الراهن |
تهجير المسيحيين
وناقش الجزء الثاني من الحلقة عمليات التهجير التي تعرض لها المسيحيون بالموصل -ثاني أكبر المدن العراقية- على أيدى تنظيم الدولة الإسلامية الذي خيرهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الخروج من الموصل تاركين وراءهم كل ما يملكون من نقود وحلي النساء.
السامرائي أدان الحادثة مؤكدا أنها تقف ضد مبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وأشار إلى أن حوادث التهجير متكررة منذ بداية الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وقال أيضا إن المليشيات الشيعية التابعة لطهران -وفق وصفه- هجرت السنة من البصرة وبغداد بالعمليات التي بدأت عام 2003، وبلغت ذروتها عام 2006.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ضياء بطرس في كردستان أن ظاهرة التهجير الطائفي موجودة منذ فترة، وأن "الدستور العراقي بني على الطائفية وأنها زرعت (الطائفية) في نفوس السياسيين وانتقلت منهم إلى الشارع".
وردا على سؤال بشأن تغير الخريطة الديموغرافية للبلاد، أكد بطرس تغييرها مضيفا أن العراق في طريقه للتقسيم في حال استمرار الوضع الراهن.