القوات الأمنية العراقية وجاهزيتها

– مواطن الخلل في القوات الأمنية وتأثير الانسحاب الأميركي
– تأثر جاهزية القوات الأمنية بالأزمة السياسية

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي. في هذه الحلقة سنفتح ملف القوات الأمنية العراقية ونتحدث عن قدرتها وجاهزيتها لاستلام الملف الأمني في المرحلة المقبلة بعد بدء انسحاب القوات الأميركية القتالية والذي يفترض أن يليه انسحاب كامل نهاية العام القادم كما نصت اتفاقية سحب القوات بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية. الانسحاب الحالي يتزامن مع موجة عنف تجتاح البلاد أودت بحياة مئات العراقيين وعادت بالملف الأمني إلى واجهة الأحداث ويترافق أيضا مع أزمة سياسية تشهدها الحياة السياسية تهدد بفراغ سياسي لا يعرف له نهاية فما هي قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على ملء الفراغ الذي قد يخلفه رحيل القوات الأميركية؟ وهل تؤثر الأزمة السياسية على القرار الأمني؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه مع ضيفينا من لندن الفريق الركن وفيق السامرائي مستشار الرئيس العراقي للشؤون الأمنية سابقا، ومن بغداد الأستاذ علي الحيدري الخبير الأمني في الائتلاف الوطني العراقي، وقبل أن نتحدث إليهما في الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

[تقرير مسجل]

مضر جمعة: هجمات تستهدف المدنيين وأخرى تستهدف قوات الأمن وفي كل مرة يسقط المئات منهم بين قتيل وجريح، هذا هو المشهد القائم في العراق عشية انسحاب القوات الأميركية القتالية منه، ورغم أن عددا من المسؤولين والعسكريين الأميركيين سبق وأن توقعوا تصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف المدنيين وقوات الأمن نظرا لما يرونه عودة الجماعات المسلحة إلى الساحة مستغلة الفراغ السياسي وانسحاب القوات رغم توقعهم ذلك فإن الانسحاب يجب ألا يتأخر عن وقته حسب قولهم لأن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد وعد شعبه بذلك. لكن ماذا عن الوعود التي قطعت للعراقيين من قبل القادة الأميركيين بأن يكون العراق مثالا للديمقراطية والحرية ليس في المنطقة فحسب بل بالنسبة للعالم أجمع؟ فالعراق الآن وبحسب كثير من المنظمات الإنسانية هو مثال لكل شيء سيء وعلى رأسها الأمن والخدمات. ووسط هذه المعطيات يأتي الانسحاب الأميركي ليترك البلاد تحت حماية قوات الأمن العراقية التي يصر قادة أميركيون على جاهزيتها بينما ينفي رئيس أركان الجيش العراقي ذلك فقد قال بابكر زيباري رئيس أركان الجيش إن قواته لن تكون جاهزة قبل عام 2020، إذاً هل سيترك العراق للذئاب كما قال طارق عزيز وزير الخارجية السابق من سجنه أم أن القوات الأميركية ستتدارك الأمر وتعيد عددا من قواتها إلى العراق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر المقبل؟ حيث يرى سياسيون أن خطوة سحب القوات من العراق إنما جاءت لجذب الناخبين خلال انتخابات التجديد النصفي وبعدها سيعيد أوباما عددا من تلك القوات المقاتلة إلى العراق حسب رأيهم.

[نهاية التقرير المسجل]

مواطن الخلل في القوات الأمنية وتأثير الانسحاب الأميركي

عبد العظيم محمد: بعد هذه القراءة في الأحداث الأمنية الأخيرة التي حدثت في المدن العراقية والحديث عن جاهزية القوات الأمنية العراقية الفريق الركن وفيق سامرائي أريد أن أبدأ معك بالحديث عن حديث الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية وقادة الأجهزة الأمنية عن استعدادهم وجاهزيتهم لاستلام الملف الأمني، هل التفجيرات الأخيرة أحرجت هؤلاء وحديثهم عن جاهزيتهم؟

وفيق السامرائي: والله أخ عبد العظيم ما أعتقد ينحرجون يعني هم الناس هذه مو أول مرة تحصل ولا أول مرة يقولون بأنهم مستعدون ولا أول مرة تحصل مثل هذه الهجمات، الحقيقة التحسن الأمني الذي حصل كان تحسنا نسبيا وطبيعيا وليس بدور الحكومة أما أن يقولوا إن قواتهم جاهزة، كيف قواتهم جاهزة؟ يوم الأربعاء يعني يوم الأحداث يوم الأربعاء التي حصلت هذه الهجمات شملت العراق كل العراق أخذت العراق طولا وعرضا لم يبق جزء من العراق إلا ضرب حتى العاصمة بغداد الهجمات انتشرت فيها انتشارا فظيعا فأي تحسن أمني؟ أي استعداد قتالي؟ طبعا هم الآن الجماعة ببغداد بدؤوا حتى اللي يبدي رأيه يقولون هذا الكلام يضعف المعنويات، يعني شلون يكونون من وعاظ السلاطين؟ لازم يخلفون الحقائق على حساب المظلومين والفقراء والأبرياء والضحايا؟ أشلاء الضحايا تتناثر وهم خلف الأسوار والعملية متجمدة، لا أقول متوقفة، جامدة العملية السياسية جامدة، كيف يمكن؟ لا أنا لا أعتقد القوات المسلحة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني سيادة الفريق التفجيرات يعني ربما يقولون إنها كانت ستحدث سواء القوات الأميركية موجودة أو غير موجودة.

وفيق السامرائي: طبعا، أنا أقول كانت ستحدث الأميركان موجودين أو غير موجودين، لماذا؟ لأن لا تطور سياسيا إطلاقا في العراق لأن ما في مصالحة وطنية لأن الحكومة لا تمتلك الكافية الأميركان الناس انسحبوا من المدن من زمان تراجعوا من المدن إلى قواعد آمنة ولم يعودوا مشمولين بمسألة الأمن الداخلي العراقي هكذا الصورة واضحة الأميركان سحبوا معظم قواتهم، لكن أريد أن أتساءل، سبع سنوات نحن في السنة الثامنة العراقيون في السنة الثامنة العالم في السنة الثامنة ألا تكفي ثمان سنوات لبناء الجيش ولبناء الأجهزة الأمنية لوضع خطط أمنية كفيلة بحماية المواطنين..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني هو أستاذ وفيق هذا سؤال جدير بالنقاش والحديث لكن أريد أن أسمع رأي الأستاذ علي الحيدري حول هشاشة الوضع الأمني وما كشفته التفجيرات الأخيرة هل تنبئ بأزمة مقبلة في الوضع الأمني في المرحلة القادمة ما جرى يوم الأربعاء الماضي؟

علي الحيدري: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إلى ضيفك العزيز ولكم وللبرنامج. في الحقيقة اللي حدث هو خروقات في بغداد وفي مدن عراقية، الجيش العراقي تم بناؤه على أساس تعبوي وليس على أساس فني أو استخباري، هم بدؤوا بالتركيز على القوى البشرية وفعلا الآن يمتلكون أكثر من مليون منتسب في القوات المسلحة وهذا عدد ضخم أكبر عدد في الوطن العربي بل في دول العالم ولكن تأخروا في بناء الجانب الفني، إحنا دخلنا مشكلة وهي جهاز كشف المتفجرات SD650 اتضح وحسب البيان الرسمي للمفتش العام في وزارة الداخلية بأنه لا يعمل فكان الأجدر استرداده بسرعة أو الاعتماد على العنصر البشري في التفتيش أو شراء أو استئجار كلاب بوليسية في السيطرات المهمة لحين جلب أجهزة كشف جديدة، أما الجانب الاستخباراي فكما نعرف جميعا الاستخبارات تحتاج إلى بناء عمودي وليس بناء أفقيا، تدريب وتطوير واستيراد معدات فنية متطورة يعني على سبيل المثال الآن في الولايات المتحدة الأميركية هناك وكالة متخصصة لمراقبة المكالمات الهاتفية وهي الـ home security تراقب 250 ألف مكالمة في الدقيقة الواحدة، نحن في العراق لا نمتلك إمكانية مراقبة عشرين مكالمة في الساعة الواحدة، نحن متأخرون عن الركب الحضاري والفني فلذلك نحن لا نبخس الناس تعبهم، هم بذلوا جهودهم لبناء قوات مسلحة وفعلا الآن تمشي في الشارع تجد هنالك قوات مسلحة تشعر أن هنالك دولة لكن استكمال جوانب الهرم الأمني هي التي بحاجة إلى الاستعجال والإسراع في إكمالها.

عبد العظيم محمد: هل الأجهزة الأمنية العراقية قادرة على تسلم الملف الأمني والسيطرة عليه؟

علي الحيدري: الأجهزة الأمنية العراقية استلمت الملف منذ العام الماضي حيث هي التي كانت تعمل في الشارع وليس الأميركان، موضوع الانسحاب الأميركي لا يؤثر على الأجهزة الأمنية، هو قد يؤثر نوعا ما على المعلومات لأنهم كانوا يزودون أجهزتنا الاستخبارية بالمعلومات فإذا استمروا بتزويد المعلومات هذا جيد إذا انقطعوا ووضعوه في فقرة جديدة أو ملحق والله أعلم فهنا سوف نواجه مشكلة أن أجهزتنا الاستخبارية يجب أن تتطور بشكل سريع لكي تستطيع أن تغطي الساحة، نحن الآن لدينا قوات مسلحة كبيرة يعني لدينا رجل عملاق ولكنه لا يملك أعينا، الاستخبارات هي الأعين التي يرى بها هذا العملاق فلذلك يجب معالجة هذه الأعين بسرعة.

عبد العظيم محمد: سيادة الفريق سامرائي هل ترى أنت من وجهة نظرك أن الوقت مناسب لخروج القوات الأميركية أو تركها للملف الأمني للأجهزة الأمنية العراقية؟

وفيق السامرائي: طبعا أنا أعتقد بأن الضروري أن تتمسك القوات الأميركية بخروجها من المدن لأن لا بد أن ينهض العراقيون بهذه المسؤولية بأنفسهم لكني أتساءل عندما تكون القوات المسلحة كبيرة جدا بهذا الحجم الكبير حوالي مليون جندي وشرطي وعنصر أمن لكن أين العبرة؟ العبرة عندما يكون جهاز استخبارات أجهزة الأمن ضعيفة إلى هذا الحد عندما تترك مليون جنديا في الشارع ولكنهم لا يرون ولا يسمعون إلا قليلا كيف ستكون النتيجة؟ سيكونون هم عرضة لهجمات جماعات العنف. أذكر على هجمات الأربعاء أيضا، هجمات الأربعاء استهدفت مراكز الشرطة بشكل أساسي، أنا قرأت في أحد المواقع المهمة موقع براثا وهو عنده يعني معلومات كثيرة ومصداقية عالية للمراجعة يقول بأن القيادة العامة العراقية أصدرت أمرا بإخلاء معظم مخافر الشرطة مراكز الشرطة إلى مقرات بديلة، كيف يجوز أن يكون هذا التصرف؟ هذا التصرف يحصل عندما تكون حربا نظامية وتكون القوات الجوية المقابلة أو المعادية تمتلك سيادة جوية مطلقة فتضرب بعض الأهداف المهمة وليس مراكز الشرطة، أمام هجمات عنف يتركون المخافر ويصدرون أمرا أو يضعون خططا لنقلها إلى مقرات بديلة؟! هذا قرار غريب ويدل على حالة من الفزع غير طبيعية إطلاقا. فالأميركان سواء بقوا أو خرجوا إذا لم تتم مصالحة وطنية صادقة وإذا لم يتم.. وبالمناسبة المصالحة الوطنية ما عادت كما أحد يتصور بين فئة من الناس وأخرى، الآن المصالحة الوطنية مطلوبة بين حتى المكونات السياسية التي تمثل طيفا معينا، نلاحظ الآن يعني كتلة دولة القانون مختلفة اختلافا فظيعا مع أطراف كانت في الأمس القريب متحالفة معها أو دولة القانون أو المالكي كان جزءا منها، الآن أصبحت الخصومة السياسية كبيرة جدا وليس مع العراقية ومع حرف السين وحرف الكذا من هذه المسميات الطارئة، فإذاً بدون مصالحة وطنية حقيقية تشمل كل الأطياف والمكونات السياسية لا يستطيع العسكريون ولا تستطيع أجهزة الاستخبارات النهوض..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم حتى بدون عملية سياسية مستقرة لا يمكن للملف الأمني أن يستقر كما يرى كثير من الخبراء. سنكمل الحديث ونفتح موضوع علاقة الملف السياسي بالملف الأمني بعد أن نأخذ وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

تأثر جاهزية القوات الأمنية بالأزمة السياسية

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي. في أواخر عام 2008 وقعت الحكومتان العراقية والأميركية اتفاقية سميت باتفاقية سحب القوات من العراق وضعت هذه الاتفاقية جدولا زمنيا لرحيل القوات الأجنبية من العراق ينتهي بنهاية عام 2011، نتعرف في هذا الإيجاز على أبرز ما جاء في هذه الاتفاقية.

[معلومات مكتوبة]

فقرات من الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن خاصة بانسحاب القوات الأميركية من العراق:

– تنسحب قوات الولايات المتحدة من الأراضي العراقية في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2011.

– تنسحب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقصبات في موعد لا يتعدى ذلك التاريخ الذي تتولى فيه قوات الأمن العراقية المسؤولية عن الأمن في 30 يونيو/ حزيران 2009.

– قبل انتهاء الفترة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011 واستنادا إلى تقييم العراق للأحوال يجوز لحكومة العراق أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة إبقاء قوات لأغراض تدريب قوات الأمن العراقية.

– يجوز انسحاب القوات الأميركية في تواريخ تسبق التواريخ المحددة بناء على طلب أي من الطرفين، وتعترف واشنطن بحق العراق في طلب خروج قوات الولايات المتحدة في أي وقت.

– في حال بروز خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة لمواجهة مثل هذا الخطر.

– يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما في تعزيز وإدامة مؤسسات الأمن في العراق، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والخارجين عن القانون بناء على طلب العراق.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

عبد العظيم محمد: بما أن الوضع السياسي مضطرب الآن إلى أي مدى الأجهزة الأمنية والقيادات الأمنية تكون مرتبطة بهذا الوضع المضطرب وبالوضع السياسي المتأزم؟

علي الحيدري: هو في الواقع يجب أن تكون القوات المسلحة بمعزل تام عن المشهد السياسي لكن لاحظنا أنها تأثرت نوعا ما حيث أن بعض عاملي الوحدات ظهر لديهم تلكؤ في الأداء وضعف في رقابة مفاصل وحداتهم وكأنما أنهم مرتبطون بالملف السياسي فلذلك لا بد أن القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بمتابعة ومحاسبة هؤلاء لكي لا تحدث ثغرات كما حدث سابقا في قواطع مسؤولياتهم، كما نحن لا ننسى أن أسلوب الهجوم تغير ولم توضع خطط جديدة لمواجهة هذا الأسلوب الجديد، سابقا كان الانتحاريون عربا الآن الانتحاريون عراقيون يعني هم يظهرون من داخل المدن العراقية وينفذون عملياتهم ولذلك إمكانية اكتشافهم أصبحت أصعب إضافة إلى أن أساليبهم الآن استطاعوا التغلب على الخطة الأمنية لأنها لم تتغير على مدى أربع سنوات، هم الآن يعرفون انفتاح القطعات وأماكن نقاط التفتيش ويستطيعون عبورها بكل سهولة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني الجماعات المسلحة بالنسبة لها الأجهزة الأمنية مكشوفة.

علي الحيدري: بالضبط الآن أصبحت مكشوفة الحركة والتعبئة والانفتاح ولذلك نحن الآن أمام حاجة ماسة لتغيير الخطة الأمنية وتغيير مواقع نقاط السيطرات، هل تعلم أن في بغداد أكثر من ستة آلاف سيطرة ومع ذلك هم يتملصون منها أي أن أصبحت الخطة في أذهانهم كاملة فلا بد من تغييرها بشكل كامل.

عبد العظيم محمد: نعم، أعود بنفس السؤال للسيد الفريق السامرائي إلى أي مدى -وأنت كنت يعني في منصب أمني كبير في الدولة- إلى أي مدى الضابط أو العسكري أو القائد مرتبط بالقرار السياسي أو متأثر به؟

وفيق السامرائي: طبعا يتأثر، أنا كنت من المطالبين قبل السقوط بأن تكون القوات المسلحة والقضاء جهازين منفصلين عن مؤسسات الدولة أي لا تكون ضمن سلطة رئيس الوزراء ولا غيره لأن العراق يمر في مرحلة انتقالية حساسة جدا، الآن هل يتأثر قائد الفرقة وآمر اللواء والوحدة يتأثر بما يقوله رئيس الوزراء بوصفه قائدا عاما؟ طبعا يتأثر إذاً لما يتأثر بقول رئيس الوزراء إذاً يتأثر بالمحصلة برأي حزب الدعوة لأن رئيس الوزراء الآن هو يمثل حزب الدعوة مسؤول حزب الدعوة وهكذا يفترض أن تكون القوات المسلحة خارج سيطرة رئيس الوزراء في المرحلة الحالية، من يقول بأن هذا كما يقولون سيحول رئيس الوزراء إلى شرطي مرور، خلي يتحول إلى شرطي مرور، شرطي المرور في الشارع واجبه مقدس، لكن هو يكون مشرفا على وزارة الزراعة على وزارة الري على الوزارات الأخرى هذا لا يقلل من قيمة رئيس الوزراء، إذاً القوات المسلحة يجب أن تكون..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني القرار سيد وفيق هل يصح أن يكون القرار الأمني هو قرار سياسي؟ على سبيل المثال رئيس أركان الجيش العراقي قال صراحة الجيش العراقي لن يكون جاهزا حتى 2020، السلطات السياسية قالت إن هذا يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن الواقع.

وفيق السامرائي: والله يا أخي الرجل تحدث بشكل صريح وواضح، القوات المسلحة حتى تتكامل بشكل جيد تحتاج فعلا إلى ذاك التاريخ، هو رئيس أركان الجيش هو يعرف حقائق الأمور يعرف الوضع القتالي الوضع المعنوي التسليح التجهيز العقيدة القتالية وغيرها يحتاج وهذه طامة كبرى أن يحتاج العراقيون إلى عشرين عاما، ثماني سنين زائدا عشرة، 18 عاما حتى يبنوا قواتهم المسلحة وهم عندهم ملايين الأشخاص بالأساس مدربين تدريبا كافيا هذه يعني طامة كبرى مشكلة حقيقية ولكن الرجل تكلم الواقع، يا أخي الأمن لا تفرضه القوة الأمن يفرضه العدل أولا ثم انتباه أجهزة الأمن والمخابرات، عندما يكون العدل كل شيء ينتهي.

عبد العظيم محمد: نعم، أستاذ علي إذا تأخر تشكيل الحكومة وهو متوقع طبعا، هل سينعكس هذا بالسلب على الملف الأمني والوضع الأمني بشكل عام في المرحلة المقبلة؟

علي الحيدري: هو طبعا ملف تشكيل الحكومة هو قد يعني يمتد إلى ما بعد رمضان بشهر أو رمضان وبالتالي إذا لا يقوم السيد القائد العام للقوات المسلحة بحساب شديد لآمري وحدات ويطبق مبدأ الثواب والعقاب سوف يحدث لدينا اختلال في بعض القواطع لأن الخلل حقيقة يبدأ من الوحدة، لدينا شعار في الجيش "الوحدة بآمرها" وليس بالقيادة السياسية، فآمر الوحدة إذا لم يكن حريصا على تطبيق واجباته فالأجدر أن يحال إلى محكمة عسكرية لكي يحاسب، هم يمتلكون كل شيء الآن رواتبهم ضخمة مخصصاتهم جيدة، كنا في زمن صدام الراتب الشهري لا يكفي لشراء علبة سجائر ومع ذلك الضباط يعملون ليل نهار، الآن مخصصات ضخمة ورواتب جيدة لا ينقصهم شيء، المطلوب من عندهم هو الإنتاج والحرص على الإنتاج والذي لا يستطيع أن يعمل فليذهب إلى بيته هو غير مجبور على العمل، يجب أن نتكاتف كعراقيين ونغض النظر عن مشاكلنا السياسية لأننا نواجه خطرا كبيرا وهو موت الأبرياء في الشارع، هذا الموضوع هو ليس سجالا سياسيا ولا مساومة سياسية ولا تشكيل حكومة هذا الموضوع هو مشروع ديمقراطي جميعنا دفعنا ثمنه غاليا وما زلنا ندفع الثمن، هؤلاء الذين يموتون في الشارع هم ثمن الحرية فيجب أن نتكاتف ونقف في وجه هذا العدوان، الآن أصبح العنف والإرهاب موجات تأتي بتنظيم مركز وبعمل متقن، هم ليسوا ناسا عشوائيين هم ناس منظمين ومدربين وقد تكون لديهم عقليات أفضل من عقلياتنا في التخطيط فيجب ألا نستهين بقدراتهم ويجب إدخال العامل التكنولوجي إلى العملية الأمنية، نحن لو لدينا كاميرات لما أفلتوا من العقاب.

عبد العظيم محمد: نعم، البعض الآن يتخوف من حدوث فراغ أمني إذا ما رحلت القوات الأميركية، أستاذ وفيق بما أن هناك تصارعا سياسيا هل هناك خشية من أن يعاد التصارع الطائفي إلى العراق في حال وجود فراغ أمني؟

وفيق السامرائي: إن شاء الله ما يعود يعني المسألة الطائفية الصراع الطائفي إن شاء الله لا يعود ولكن هذا أيضا مرتبط بسلسلة الإجراءات التي تقوم بها الدولة، المهم الآن الخروج من الاستعصاء السياسي مهم جدا لكني للأسف لا أرى أي مؤشرات إيجابية تدل على ذلك، أنا يعني مرارا قلت الطريق الوحيد هو أن تلتقي القائمة العراقية مع الائتلاف الوطني مع الكردستاني هؤلاء بإمكانهم الأطراف الثلاثة أن يشكلوا حكومة وطنية ولديهم كفاءات عالية جدا وليذهب السيد المالكي إلى المعارضة إلى خانة المعارضة في البرلمان ونشوف شلون رح تكون الكتلة مالته في المستقبل وكيف تحصل المتغيرات، هذه مسألة طبيعية لأن حكومة فشلت أمنيا، أقول فشلت أمنيا فشلا ذريعا، هذا مو تحسن أمني هذا.. ليش هم يريدون والله يشوفون الأنبار ليش مو ساقطة والموصل ليش مو ساقطة والبصرة ليش مو ساقطة، ليش حركة الزمن صار لها ثمان سنوات وإمكانيات صرفت عشرات مليارات الدولارات على القوات المسلحة وأصبح التعداد مليونا وحركات المجمعات المسلحة كثير منها – لا أقول كلها- تآكلت، فهذه مسألة طبيعية أن يحصل تحسن، ثورة الصحوات كانت عملية كبيرة جدا ولكن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم هو على العموم الرهان على المرحلة المقبلة التي تلي الانسحاب الأميركي. هذا ما سمح به الوقت، أشكرك جزيل الشكر الفريق الركن وفيق السامرائي المستشار السابق للرئيس العراقي للشؤون الأمنية كما أشكر الأستاذ علي الحيدري الخبير الأمني في الائتلاف الوطني العراقي على مشاركته أيضا معنا. وفي الختام أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.